في خطوة تعزز وصول المستثمرين العالميين إلى الأدوات المالية السعودية، حيث أعلنت شركة State Street Global Advisors عن إطلاق صندوق متداول جديد في الأسواق الأوروبية.

بينما يمنح المستثمرين فرصة الاستثمار في السندات والصكوك الحكومية السعودية، حيث يعد هذا الصندوق الأول من نوعه الذي يُتيح هذا النوع من الاستثمار على مستوى أوروبا، ويحمل الصندوق اسم "SPDR JPMorgan Arabia Aggregate Bond Ucits ETF".

يستثمر في مجموعة من الديون الحكومية وشبه الحكومية المقومة بعملتي الدولار الأمريكي والريال السعودي، كما تشمل استثمارات الصندوق السندات والصكوك الحكومية، والسندات ذات الفائدة الثابتة والمتغيرة.

بالإضافة إلي السندات ذات الكوبون الصفري، وسندات رأس المال والاسترداد، بجانب السندات التي تحتوي على ميزات إضافية، مثل القابلية للاستدعاء أو التحويل، ويتبع الصندوق أداء مؤشر J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index، الذي يُركز على السندات السعودية.

كما يشمل السندات المقومة بالدولار والصكوك الحكومية بالريال الصادرة بعد 1 يناير 2023، لإدراج السندات ضمن المؤشر، يجب أن تتوافر الشروط محددة، منها فترة استحقاق متبقية لا تقل عن 2.5 سنة، وأن تكون السندات مقومة بالدولار أو الريال السعودي.

السندات الحكومية السعودية

وتم تسجيل الصندوق في معظم الأسواق الأوروبية، وأصبح قابلًا للتداول في كلٍ من بورصة فرانكفورت وأيضاً بورصة لندن، والصندوق ينتمي إلى فئة العوائد المتراكمة، حيث يتم إعادة استثمار الأرباح الناتجة عن السندات بدلاً من توزيعها على المستثمرين.

هذا مما يُساهم في زيادة القيمة المجمعة للاستثمارات، وبحسب بيان شركة State Street Global Advisors، يتميز الصندوق بتكاليف تنافسية، حيث تشمل تكلفة استثمار 10,000 دولار لمدة عام تصل إلى 77 دولارًا، وأيضاً تكلفة الاحتفاظ لمدة 3 سنوات تبلغ حوالي 258 دولارًا.

بجانب رسوم سنوية للإدارة والتشغيل بنسبة0.37%، ورسوم معاملات البيع والشراء بنسبة 0.4%، كما أن هذا الصندوق لا يفرض أي رسوم على عمليات الدخول أو الخروج، مما يجعله خيارًا جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن التنوع في استثماراتهم.

كما أن إطلاق هذا الصندوق يُعد خطوة مهمة في فتح المجال أمام المستثمرين الأوروبيين للوصول إلى سوق السندات والصكوك السعودية، والذي يشهد نموًا متسارعًا، بينما يعزز هذا التحرك مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية، ويدعم جهودها في تنويع مصادر التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية.

من المتوقع أن يُسهم الصندوق الجديد في تعزيز الروابط المالية بين الأسواق السعودية والدولية، مما يوفر للمستثمرين فرصة الاستفادة من العوائد المستقرة التي تقدمها السندات والصكوك الحكومية السعودية.