عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً يوم الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين الحكوميين لمناقشة جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل البورصة السلعية المصرية، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ويمثل هذا الاجتماع خطوة هامة لضمان أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية وحماية حقوق المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلاً عن دعم القطاعين الزراعي والصناعي المحلي.

حضر الاجتماع كلاً من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول التفاصيل المتعلقة بإدارة البورصة السلعية المصرية، لتكون بمثابة منصة لاستيراد وتصدير المحاصيل والمواد الغذائية المصنعة، بما في ذلك الأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية. وذلك لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة.

كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة صغار المنتجين والمزارعين من الآليات الجديدة التي ستدعمهم، حيث ستؤدي هذه السياسات إلى توحيد الاستراتيجيات التصديرية والاستيرادية تحت مظلة واحدة، مما يعزز من الصادرات والواردات المصرية ويخلق فرصاً جديدة للمصدرين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية ووسائل الاستفادة من أفضل الممارسات لضمان ضبط الأسواق الداخلية. وتمت مناقشة الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة والثلاجات المتطورة، وذلك للحد من الفاقد وضمان جودة المنتجات.

وفي هذا السياق، تم التطرق إلى المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، حيث تم التأكيد على ضرورة تأمين كميات كافية من مختلف السلع ومواصلة الجهود لزيادة الاحتياطات، خصوصاً من السلع الاستراتيجية. وأكد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتلبية الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ويزيد من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.

كما أكد الرئيس على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، وذلك لدعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.