استقبل وزير قطاع الأعمال العام المهندس "محمد شيمي"، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفيرة "مريم خليفة الكعبي"، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

حيث عبر شيمي عن ترحيبه بالسفيرة والوفد المرافق، مشيداً بعمق العلاقات المصرية الإماراتية ومتانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين، وأشار وزير قطاع الأعمال إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون بين مصر والإمارات في مختلف المجالات.

بما يسهم في تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما تم عقد اجتماع مشترك لاستكشاف فرص التعاون بين الشركات التابعة للوزارة والشركات الإماراتية، بالإضافة إلى مناقشة مجالات الاستثمار والشراكة في العديد من القطاعات.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس "شيمي" الأنشطة الاستثمارية التي تقوم بها شركات وزارة قطاع الأعمال في مجالات متعددة تشمل الصناعات والإنتاج والتجارة والخدمات، حيث أعرب عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية.

اجتماع وزير قطاع الأعمال المصري مع السفيرة الإماراتية

والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة، مشيداً بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين مصر والإمارات، ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، موضحاً الجهود.

التي تبذلها الحكومة المصرية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بينما أكد على أن الدولة تقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وأكدت السفيرة "مريم خليفة" على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والإمارات.

مشيرة إلى أهمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، حيث أعربت عن اهتمام الشركات الإماراتية بتعزيز استثماراتها وزيادة حجم أعمالها في مصر، مما يساهم في دعم المشروعات التنموية.

كما أضافت السفيرة أن الإمارات تعتبر مصر شريكاً استراتيجياً، وأن الاستثمارات الإماراتية في مصر تشهد نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات، من بينها السياحة والعقارات والطاقة المتجددة، وذكرت أن هذا التعاون يمثل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وخلال اللقاء تم بحث عدة محاور تتعلق بكيفية تعزيز الاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث أكد شيمي أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية ملائمة، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بينما أشار إلى ضرورة تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الشركات الإماراتية والمصرية لتعزيز قدرة كلا الطرفين على المنافسة في السوق الإقليمي والدولي، وأكد الجانبان على أهمية إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين في مختلف القطاعات.

بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأوضح شيمي أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى جذب الاستثمارات، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم فعاليات مشتركة بين الجانبين.

مثل المعارض والندوات، لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في مصر والإمارات، وتعتبر هذه الفعاليات منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتقديم فرص جديدة للتعاون، بينما قد تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لمتابعة نتائج اللقاء.

بجانب التأكد من تنفيذ التوصيات التي تم بحثها، حيث أعربت عن تطلعها لرؤية نتائج ملموسة للتعاون بين الإمارات ومصر، متمنية أن تسهم هذه الجهود في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.