شهد الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2024، حيث بلغ نسبة النمو 3.8%، ليصل إلى قيمة تتخطى 1.32 تريليون درهم.

وفي الوقت نفسه، سجل الناتج المحلي غير النفطي ارتفاعاً إلى أكثر من 987 مليار درهم، محققاً زيادة تصل إلى 4.5%. وفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، جاء هذا النمو مشيراً إلى الأداء القوي للاقتصاد الوطني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي آنذاك 1.27 تريليون درهم، مما يعني زيادة قدرها 48 مليار درهم.

بالإضافة إلى ذلك، يُظهر قطاع الاقتصاد غير النفطي إسهاماً كبيراً، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 74.6%، مقارنةً بنسبة 74.1% في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس التنوع المتزايد في الاقتصاد الإماراتي.

قطاعات رئيسية تسهم في النمو
وفقاً للبيانات، تصدر قطاع النقل والتخزين قائمة القطاعات الأكثر نمواً، حيث شهد زيادة بنسبة 7.9%، ليصل إلى قيمة 70.7 مليار درهم، مما يمثل حوالي 5.3% من إجمالي الاقتصاد الوطني، في حين بلغ 65.5 مليار درهم في عام 2023.
في المرتبة الثانية يأتي قطاع التشييد والبناء، الذي سجل نمواً بنسبة 7.4% ليصل قيمته إلى 115 مليار درهم، مقارنةً بـ 107 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل 8.7% من الاقتصاد. أما أنشطة المالية والتأمين، فحلت في المركز الثالث، مسجلة 120 مليار درهم، بنمو 6.8% مقارنة بـ 112 مليار درهم في 2023.

هذا، وقد سجلت الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري زيادة بنسبة 5% تصل إلى 71 مليار درهم، بينما سجلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 4.9%، لتصل إلى 24.4 مليار درهم، ما يعكس الطلب المتزايد في هذا القطاع. كما حققت أنشطة المعلومات والاتصالات زيادة بلغت 4.4%، حيث وصلت إلى 41.1 مليار درهم.

أما في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية، فقد نمت تلك الأنشطة بنسبة 4.2%، بقيمة 19.3 مليار درهم، وواصلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات، تحقيق نمو بنسبة 4.1%، ليصل إجماليها إلى 36.3 مليار درهم، مما يبرز الجهود المستمرة للحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمات الأساسية في الدولة.

أخيراً، شهدت عدد من القطاعات الأخرى زيادة ملحوظة، مثل الأنشطة العقارية التي نمت بنسبة 3.9%، لتبلغ قيمتها 75 مليار درهم، والصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 2.3%، مما يعكس الاستقرار الاقتصادي والقدرة التنافسية للقطاعات المحلية في دولة الإمارات.