تمكن الاقتصاد في بريطانيا من تحقيق نمواً خلال الربع الثاني من هذا العام، ولكن بوتيرة أبطأ من التوقعات الأولية، على الرغم من وجود مؤشرات على تحسن الأوضاع المالية للأسر قبل الإعلان عن الميزانية السنوية للبلاد خلال شهر أكتوبر المقبل 2024.
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5% في الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضيين، فيما أوضحت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية للربع الثاني نمواً في الناتج المحلي بنسبة 0.6%، وهو نفس المعدل الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون.
وقد أفاد "جورا سوري" الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، إن الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا شهد نمواً في الربع الثاني من العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل من التوقعات، ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ بدء هذا العام.
وفي سياق متصل، ارتفعت نسبة الادخار في الأسر البريطانية إلى 10% خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما شهد الناتج المحلي الإجمالي للفرد زيادة للربع الثاني على التوالي، على الرغم من أن الزيادة كانت بوتيرة أبطأ مقارنةً بالربع الأول.
واقترحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة بعض الضرائب في موازنتها الأولى المقررة في نهاية أكتوبر القادم، لكنها أشارت أيضاً إلى إمكانية تعديل القواعد المالية المتعلقة بالديون العامة، مما قد يفتح المجال إلى مزيد من الاقتراض ويساهم في تعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي للبلاد.
فيما توقع بنك إنجلترا أن ينخفض النمو إلى 0.3% في الربع الثالث من عام 2024، لكنه أشار إلى وجود دلائل على أن أول خفض لأسعار الفائدة في أغسطس سيؤدي إلى مزيد من التخفيضات، بالإضافة إلى أن تراجع التضخم سيساهم في تعزيز النمو في وقت آخر من العام الجاري.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد في بريطانيا قد سجل نمواً قدره 0.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9%، ولم يشهد الجنيه الاسترليني تغيراً كبيراً أمام الدولار الأميركي بعد صدور هذه الأرقام.
وأظهرت مراجعة النمو الاقتصادي لعام 2023 ككل توسعاً بنسبة 0.3%، وهو أعلى قليلاً من التقدير السابق الذي كان 0.1%، مما يعكس تحديثاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، لكن يُعتقد أن الاقتصاد قد انكمش في الربعين الثالث والرابع من العام السابق، مما يفي بالتعريف الفني للركود.
ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات مستقلة أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد زادت بنسبة 0.7% خلال سبتمبر الحالي مقارنة بشهر أغسطس، وارتفع معدل النمو السنوي إلى 3.2%، وهو أسرع معدل منذ نوفمبر 2022، وفقاً للبيانات التي نشرتها شركة "نيشن وايد" للإقراض العقاري يوم الاثنين.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق