في ظل ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء تتعلق بحذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية، أصدرت الحكومة المصرية بيانًا رسميًا من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وجاء في هذا البيان أن هذه الأخبار ليست صحيحة، وأن جميع السلع التموينية ستبقى كما هي دون أي تغيير.

بينما تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي أكدت أن ما يتداول حول حذف تلك السلع ليس له أساس من الصحة، كما شددت الوزارة على أن العمل بقائمة السلع التموينية الحالية سيستمر، حيث يتم صرف المقررات التموينية لجميع المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي ودون حذف أي سلعة.

كما أوضحت وزارة التموين أن صرف المقررات التموينية يتم بشكل دوري ومنتظم، حيث يتم تزويد المستحقين بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، وقد تم التأكيد على استمرار ضخ كميات وفيرة من السلع التموينية في جميع المنافذ المختلفة، مثل المجمعات الاستهلاكية وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي، وذلك في كافة محافظات الجمهورية.

بينما دعا البيان المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وهذه الدعوة تأتي في إطار تعزيز الوعي لدى الجمهور، خاصة مع تزايد الشائعات التي قد تؤثر سلبًا على استقرار السوق.

كما ناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة التحلي بالدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، حيث طلب منهم التواصل مع الجهات المعنية للتحقق من المعلومات قبل نشرها، لأن نشر أخبار غير صحيحة يمكن أن يؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين ويؤثر سلبًا على الثقة في المعلومات الرسمية.

كما أكدت وزارة التموين في البيان الحكومي أن هناك انتظامًا في صرف السلع التموينية لكل مواطن مستفيد بما يتناسب مع حصته والقيمة المخصصة له، كما أكدت على توافر كميات كبيرة من السلع التموينية في جميع المنافذ التموينية المختلفة، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي نقص.

حيث من المهم الإشارة إلى أن الحكومة تسعى دائمًا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين لذا، فإن التأكيد على عدم حذف أي سلع من قائمة المقررات التموينية يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف، كما تضع الحكومة المصرية نصبعينيها مصلحة المواطنين.

كما تؤكد التزامها بتوفير كافة السلع اللازمة دون أي تقصير، حيث تواجه الحكومة تحديات عديدة في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكنها تعمل بجد لتجاوز هذه التحديات، إذ أن وزارة التموينتعمل على تحسين آلية توزيع السلع التموينية وتعزيز كفاءة الدعم المقدم للمواطنين.

مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ويظل التأكيد على عدم حذف 5 سلع من قائمة المقررات التموينية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.