شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع استعداداً للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية في إسبانيا، محذراً من ارتفاع الفجوة التمويلية وتداعياتها على أهداف التنمية المستدامة. ودعا إلى تعزيز التمويل الميسر ومعالجة الديون السيادية للدول النامية لتفادي أزمة ديون عالمية.

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في إسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، وهو حدث دولي هام يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ألقى كلمة خلال الاجتماع استعرض خلالها محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود لتمويل التنمية.

وفي بداية كلمته، تقدم السيد الرئيس السيسي بالشكر إلى أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، كما شكر رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، على استضافة المؤتمر، مثمنًا قيادة حكومته في الإعداد المتميز للمؤتمر.

وقال السيد الرئيس السيسي إن عقد المؤتمر يأتي في ظل ظرف دولي دقيق، حيث تتزايد التحديات الدولية وتصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، ما يؤدي إلى اضطراب الاقتصاد العالمي ويؤثر سلبًا على اقتصادات الدول النامية.

وأشار السيد الرئيس إلى أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية قد يمنع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 ما لم تتخذ خطوات فعالة لاحتوائها.

وتطلع الرئيس السيسي إلى أن ينتج عن المؤتمر مخرجات طموحة تعكس الإرادة الجماعية للتحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس تطلع مصر إلى إحراز تقدم في محاور منها: صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، ورفع الطموح لإصلاح هيكل الديون العالمي لتجنب أزمة ديون جديدة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية للدول النامية.