الرئيس السيسي يصدّق على قانون يهدف لتحسين رواتب العاملين بالدولة، يمنح بموجبه علاوات دورية وخاصة للعاملين وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحوافز الإضافية، ويدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 89 لسنة 2025، المتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، مع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

قانون الخدمة المدنية:

نص القانون في مادته الأولى على أنه "استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لأحكامه بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف بدءاً من 1 يوليو 2025.

كما جاءت المادة الثانية لتُقدّم اعتباراً من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيه شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ومن الجدير بالذكر أن العلاوة الخاصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثانية لا تُطبق على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10٪ من الأجر الوظيفي.