شركة «لوسيد» تنضم رسمياً إلى برنامج «صنع في السعودية»

شركة «لوسيد»، التي تعمل في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، انضمت بشكل رسمي إلى برنامج «صنع في السعودية»، مما يمنحها الحق في استخدام شعار صناعة سعودية على منتجاتها، وهو الأمر الذي يعكس التزامات المملكة بتعزيز مكانتها ووجهتها الرائدة للتصنيع المبتكر.

 تُعتبر شركة «لوسيد» هي أول شركة تصنيع معدات أصلية داخل قطاع السيارات تحصل على هذا الشعار، مما يُبرز قدرتها على إنتاج السيارات الكهربائية بمعايير عالمية بأيدي سعودية، ويؤكد عن إسهامها في تطوير قطاعات صناعة السيارات داخل المملكة.

وأكد " بندر الخريف" وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن انضمام شركة «لوسيد» لبرنامج «صنع في السعودية»، باعتبارها أول شركة تصنيع سيارات تحصل على شعار «صناعة سعودية» يعكس التحولات الاستراتيجية التي تشهدها المملكة في بناء منظومة كاملة لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك بما يتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تُركز على تمكين القطاعات الواعدة والعمل علي جذب الاستثمارات النوعية في الصناعات المتقدمة.

وأوضح "الخريف" بأن المملكة تعتبر الان وجهة محورية لتصنيع السيارات الكهربائية، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وبعض السياسات التحفيزية، والموارد البشرية المؤهلة، ووجود شركات كبيرة في السوق السعودية مثل «لوسيد»، يُعزز دور البلاد باعتبارها مركز عالمي للصناعات المستقبلية، بما يُساهم في زيادة المحتوى المحلي، والصادرات الغير نفطية، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة.

وأشار ايضا الخريف أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تلتزم كليًا بتطوير بيئة استثمارية تدعم الشركات الرائدة، وتقوم بتمكينها من المساهمة في تحقيق التحول الصناعي والابتكار الذي يعتبر جوهر توجهات المملكة نحو المستقبل المستدام وترتكز ايضا على التقنيات الحديثة.

من جانب اخر، قال نائب الرئيس، وهو المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «لوسيد»، فيصل سلطان: «نحن ملتزمين بتجسيد قيم الهوية الوطنية التي يمثلها الشعار، مثل الاستدامة والابتكار والتميز، والتوجه المتزايد  داخل المملكة نحو التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، ونسعى لتقديم تجربة فريدة لعملائنا».

وجاء  انضمام شركة «لوسيد» ضمن أهداف برنامج «صنع في السعودية»، الذي تُشرف هيئة تنمية الصادرات السعودية عليه، لتعزيز جاذبية القطاع الصناعي، والعمل علي زيادة استهلاك المنتجات المحلية، وايضا تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بجانب دعم الشركات الوطنية من اجل التوسع في الأسواق العالمية، مما يساهم في تنمية الصادرات السعودية الغير نفطية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.