تقرير يتناول أبرز أخبار الكويت، بما في ذلك ارتفاع البورصة واحتواء مرض الحمى القلاعية.

يستعرض موقع البوابة نيوز أحدث المستجدات في الكويت، حيث تركز التقارير على أبرز الأحداث التي تشهدها الدولة.
في سياق منفصل، أعلنت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في الكويت عن نفوق نحو 800 بقرة نتيجة تفشي مرض الحمى القلاعية في بعض المزارع. وقد أكدت الهيئة اتخاذ تدابير عاجلة للسيطرة على الوضع الراهن.
وصرح سالم الحاي، المدير العام للهيئة، أن الفرق البيطرية تعمل على مدار الساعة، وتم تسريع إجراءات استيراد اللقاح المتوقع وصوله بداية الشهر المقبل. هذا وقد طمأن الحاي بأن المرض لا يؤثر على صحة المستهلكين للحوم والألبان، مشيرًا إلى أن الحمى القلاعية تندرج ضمن الأمراض الاقتصادية التي تؤثر على إنتاج الحليب وصحة الأبقار بشكل خاص. ودعت الهيئة مربي الثروة الحيوانية إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية لاحتواء انتشار المرض وتعزيز مناعة القطعان.
 

وفيما يتعلق ببورصة الكويت، فقد أغلقت اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي في مؤشرات السوق الثلاثة، بدعم من الأداء المتميز لأسهم شركة "امتيازات" التي ارتفعت بنسبة 20%. وقد زاد المؤشر العام 45.79 نقطة ليغلق عند 7896.24 نقطة، فيما صعد السوق الرئيسي بنسبة 0.91%، والسوق الأول بنسبة 0.51%. كما بلغت قيمة التداولات الإجمالية 122.7 مليون دينار كويتي من خلال أكثر من 30 ألف صفقة.
وسجلت أسهم شركات مثل "ثريا" و"كابلات" مكاسب ملحوظة، بينما تراجعت أسهم "الجزيرة" و"أعيان". تعكس هذه التحركات الإيجابية نشاط السوق وتحسن أدائه في مختلف القطاعات.

ومن جهة أخرى، دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في الكويت، والذي يحمل الرقم (5 لسنة 2025)، وهو يهدف إلى مواجهة التحديات الناجمة عن زيادة عدد المركبات، الذي تجاوز 2.2 مليون مركبة. يتضمن القانون عقوبات مشددة على المخالفات الخطرة مثل تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حيث يمكن أن تصل الغرامات إلى 5000 دينار كويتي مع عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاث سنوات.
كما تمت إضافة مخالفات جديدة تتعلق باستخدام مساحيق التجميل أثناء القيادة ضمن فئة "الانشغال عن الطريق"، وتم تشديد عقوبات السرعة الزائدة واستخدام الهاتف خلال القيادة. يجسد هذا القانون خطوات إصلاحية هامة، مثل توفير دورات تدريبية نفسية وطبية، بالإضافة إلى خدمة مجتمعية قد تستمر حتى عام. ويُعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية من أجل خفض الحوادث بنسبة 15% وزيادة مستوى السلامة المرورية في البلاد.