أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن اعتماد تحديث جديد للائحة الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية.

أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات، أن هذا التحديث يستهدف تعزيز المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية لضمان سلامة المستهلكين، حماية البيئة وتسهيل عملية تداول هذه المركبات في السوق المحلي.

كما تهدف اللائحة إلى تحديد المتطلبات الضرورية، التي يجب أن تستوفيها المركبات الكهربائية، لضمان مطابقتها للمعايير العالمية، حيث تلزم الموردين بإجراءات صارمة لتقويم المطابقة، بما يعزز موثوقية المنتجات ويحمي صحة وسلامة مستخدمي الطرق.

بالإضافة إلى ذلك تهدف التعديلات إلى تسهيل عمليات مسح الأسواق وتعزيز الجهود الرقابية، حيث تشمل التحديثات الجديدة تعديلات جوهرية في عدة محاور رئيسية، منها المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية، وتحسين المعايير المتعلقة بجودة وأمان المركبات.

بالإضافة إلي التزامات الموردين، وتحديد المسؤوليات القانونية للموردين لضمان الالتزام باللوائح، بجانب إجراءات تقويم المطابقة، وتطوير الآليات لضمان توافق المنتجات مع المتطلبات القياسية، ومسؤوليات الجهات الرقابية، حيث وضع آليات واضحة لرصد المخالفات وتعزيز الرقابة على الأسواق.

بجانب العقوبات والمخالفات، وتحديث قائمة العقوبات لضمان الردع عن أي مخالفات، والمواصفات القياسية، وإدراج قائمة شاملة بالمواصفات القياسية المطلوبة، بالإضافة إلي أنظمة الشحن الكهربائية، وتحسين معايير موصلات الشحن لتوفير تجربة آمنة وسريعة للمستهلكين.

المركبات الكهربائية

كما ألزمت الهيئة الموردين المسؤولين، عن طرح المركبات الكهربائية في الأسواق المحلية، بالحصول على شهادات مطابقة صادرة من الهيئة نفسها أو من جهات تفوضها، وأن هذا الإجراء يضمن توافق المنتجات مع اللوائح ويمنع تداول المنتجات غير المطابقة التي قد تشكل خطر على المستهلكين والبيئة.

مع زيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية كبديل صديق للبيئة للمركبات التقليدية، تأتي هذه التحديثات كخطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، كما تسهم في خلق بيئة تنافسية أكثر عدالة بين الموردين، حيث تضمن التزام الجميع بالمعايير الموحدة.

الجدير بالذكر أن هذا التحديث يأتي في إطار جهود المملكة العربية السعودية، من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث من المتوقع أن تسهم هذه اللوائح في زيادة ثقة المستهلكين بالمركبات الكهربائية وتعزيز الإقبال عليها كوسيلة نقل مستقبلية.

مع دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع أن تشهد المملكة تطورًا ملحوظًا في سوق المركبات الكهربائية، سواء من حيث زيادة الإقبال على شرائها أو تنوع الخيارات المتاحة، كما ستعمل اللوائح على جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل المستدام.