أفادت مصادر مطلعة بأن باكستان، ستتمكن من الحصول على قرض ضخم من البنك الدولي، يصل قيمته إلى حوالي 20 مليار دولار على مدار عشر سنوات قادمة.

كما يأتي هذا القرض ضمن جهود الحكومة الباكستانية، لتعزيز قطاعاتها الرئيسية مثل البنية التحتية والطاقة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية التي تُعد حاجة ماسة في الوقت الراهن، بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.

ووفقًا لما نقلته قناة "جيو نيوز"، عن مصادر في وزارة الشؤون الاقتصادية، فإن القرض سيكون جزءًا من الشراكة الوطنية، التي وضعتها باكستان مع البنك الدولي والتي تمتد من عام 2025 إلى 2035، حيث تسعى باكستان من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز التنمية المستدامة.

من المتوقع أن تكون هذه المبادرة خطوة كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل، كما أن يتم الموافقة على هذا القرض في الرابع عشر من يناير، من قِبل مجلس إدارة البنك الدولي، الذي يتوقع أن يزوره نائب رئيس البنك "مارتن رايزر".

بعد الحصول على الموافقة، لبحث تفاصيل برنامج القرض وتنفيذه بشكل كامل في إسلام آباد، وإضافة إلى الـ 20 مليار دولار التي ستمنحها باكستان من البنك الدولي، ستساعد كيانات تابعة للبنك في تأمين تمويلات أخرى تُقدر بحوالي 20 مليار دولار.

باكستان

هذا مما يرفع إجمالي الحزمة المالية إلى 40 مليار دولار، وأن هذه الأموال سيتم تخصيصها لتحسين قطاعات هامة مثل تطوير البنية التحتية، دعم مشروعات المرونة المناخية، وكذلك تحسين الخدمات الاجتماعية التي تعد محورية في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

في إطار سعي الحكومة الباكستانية لتحقيق انتعاش اقتصادي شامل، أطلقت الحكومة الباكستانية خطة التحول الاقتصادي الوطني، حيث تهدف هذه الخطة الطموحة إلى مضاعفة النمو الاقتصادي، فضلاً عن تخفيض معدلات الفقر إلى النصف في غضون خمس سنوات ووفقًا للمصادر.

كما تشتمل الخطة على جذب استثمارات كبيرة تقدر بحوالي 29 مليار دولار، وهو ما يعتبر بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل الحكومة الباكستانية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، والجدير بالذكر أن هذه الاستثمارات تشمل حوالي 10 مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة.

بالإضافة إلى 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، وملياري دولار من دولة قطر، وملياري دولار من أذربيجان، بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من الكويت، علاوة علي ذلك فأن الحكومة الباكستانية.

بينما قد وضعت أهدافًا طموحة أخرى فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، حيث حددت هدف بزيادة بنسبة 6 في المائة حتى السنة المالية 2029-2028، كما تأمل الحكومة أن يرتفع دخل الفرد في باكستان من 1680 دولار أمريكي إلى 2405 دولار في نفس الفترة، هذا مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.