أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع مزايا جوهرية يتمتع بها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والذي يشمل المواطنين والمقيمين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي داخل دولة الإمارات. ويُعد هذا النظام أحد الحلول المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الأمن الوظيفي وتوفير حماية مالية للعاملين عند فقدان وظائفهم بشكل غير إرادي.

وبحسب منشورات الوزارة على منصاتها الرقمية، فإن النظام يمنح مظلة حماية اجتماعية فعالة، تتيح للعامل الحصول على تعويض نقدي شهري يصل إلى 3 أشهر من راتبه الأساسي، خلال فترة التعطّل عن العمل. ويُعد النظام محفزاً للمواطنين للدخول في سوق العمل الخاص، بما يوفره من دعم وتمكين حكومي، كما يُعزز من تنافسية الكوادر الوطنية ويزيد من جاذبية بيئة العمل في الدولة.

ويستند النظام إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الحياة الكريمة للموظف وأسرته، من خلال صرف مبلغ تأميني محدد لحين إيجاد فرصة عمل بديلة.

وفي الوقت ذاته، يستثني النظام بعض الفئات مثل: أصحاب الأعمال (المستثمرين)، والعمالة المساعدة، والعاملين بعقود مؤقتة، والأحداث دون سن 18 عاماً، وكذلك المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.

وحددت الوزارة 4 شروط أساسية لاستحقاق التعويض، وهي:

1. مرور 12 شهراً متصلة على الاشتراك في النظام.

2. عدم الفصل لأسباب تأديبية.

3. ألا يكون التعويض مبنياً على احتيال أو بيانات مزورة.

4. توقف التعويض في حال التحاق العامل بعمل جديد خلال فترة الاستحقاق.