شهدت أغلب أسواق الأسهم الخليجية انخفاضاً اليوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري، مع حالة ترقب لدى المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع.

هذا الاجتماع الذي يتوقع أن يقدم إشارات حول السياسة النقدية واتجاه أسعار الفائدة المستقبلية، كما تأتي هذه التوقعات بعد بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر بشكل أعلى من المتوقع، ما زاد المخاوف بشأن توجهات السياسة النقدية.

كما تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.3%، مدفوعًا بانخفاض غالبية القطاعات، وكان أبرز المتراجعين بنك الرياض الذي انخفض بنسبة 2.1%، بجانب شركة دار الأركان للتطوير العقاري التي سجلت تراجعًا بنسبة 0.7% بعد إعلان ذراعها الدولية "دار جلوبال".

كم أن توقيع اتفاقيات مع مؤسسة ترامب لبناء برجين يحملان اسمه في جدة ودبي، ورغم هذا التراجع العام، حققت الكابلات السعودية مكاسب كبيرة بنسبة 8.5% بعد إعلان فرعها في البحرين عن توقيع عقد مع شركة ديار المحرق.

أسواق الخليج

بينما شهد مؤشر الأسهم العماني هبوطًا بنسبة 0.7% مع خسائر شاملة لمعظم الشركات، وكانت أبرز الأسهم المتراجعة، وبنك ظفار الذي انخفض بنسبة 4.7%، وأيضاً شركة فولتامب للطاقة التي تراجعت بنسبة 9%، وأوكيو للصناعات الأساسية.

التي سجلت انخفاضًا بنسبة تصل إلى حوالي 3.6% بعد تراجعات كبيرة بلغت 10% في بداية التداول، على خلفية طرحها العام الأولي الذي جمع 488.8 مليون دولار، بينما خالف مؤشر السوق القطري الاتجاه الخليجي.

كما حقق مكاسب بنسبة 0.1% للجلسة الخامسة على التوالي، وقادت المكاسب شركة وقود بارتفاع نسبته 1.8%، حيث تبعتها الخليج الدولية للخدمات التي سجلت زيادة بنسبة 3%، وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة تصل إلى حوالي 0.1% نتيجة أداء ضعيف لبعض الأسهم الرئيسية.

أسواق الخليج

مثل مجموعة طلعت مصطفى التي تراجعت بنسبة1.8%، والشركة الشرقية "إيسترن كومباني" التي انخفضت بنسبة 0.8%، كما سجلت بعض الأسهم مكاسب إيجابية البنك التجاري الدولي ارتفع بنسبة 0.6%، وبالم هيلز للتعمير التي زادت حصتها في شركة تعليم لخدمات الإدارة إلى 32.61%، ما دفع سهمها للارتفاع بنسبة 1.4%.

هذا بجانب مخاوف المستثمرين ومراقبة قرارات الفيدراليالأمريكي، بينما تعكس هذه التحركات الحذرة ترقب المستثمرين لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط تكهنات بأن اجتماع ديسمبرقد يشهد وقفًا مؤقتًا لخفض أسعار الفائدة، مع استمرار التركيز على البيانات الاقتصادية الأميركية وتداعياتها على الأسواق العالمية.