ترامب يواجه صعوبة في إنهاء عقود إيلون ماسك

في تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تبين أن مساعدي الرئيس دونالد ترامب واجهوا تحديات غير متوقعة حين سعوا لإنهاء بعض العقود الحكومية مع شركة SpaceX، التي يمتلكها إيلون ماسك. كان ماسك يعد من حلفاء ترامب، لكن قيل إن إنهاء العقود مع شركته أثبت أنه أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد.

وأشير في التقرير إلى أنه رغم توجيهات ترامب بقطع العلاقات مع شركات ماسك في يونيو الماضي، أجرت إدارته مراجعة شاملة لعقود SpaceX مع الحكومة الفيدرالية. كانت الخطة تهدف إلى تحديد ما إذا كانت هناك أي عقود تحمل هدرًا ماليًا ضمن الصفقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

لكن، وبعد مراجعة دقيقة، اتضح أنه لا يمكن إلغاء معظم هذه العقود نظرًا لأهميتها الحيوية بالنسبة لوزارة الدفاع ووكالة ناسا. وأظهرت نتائج المراجعة مدى قوة النفوذ الذي تملكه الشركة، حيث تعد من أبرز مطلقي الصواريخ في العالم ومزودًا رئيسيًا لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن المراجعة لم تكن تقتصر على SpaceX فحسب، بل شملت عدة شركات أخرى تمتلك عقودًا مكلفة مع الحكومة، ولم تعلق SpaceX أو ماسك على تلك المراجعة حتى الآن.

ومن جدير بالذكر أن العلاقة بين ماسك وترامب تدهورت مؤخرًا بسبب انتقادات ماسك العلنية لقانون الضرائب الذي وقع عليه ترامب. 

وفي الخامس من يونيو، وبعد سلسلة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ألمح ترامب إلى أن الحل الأمثل لتوفير الأموال الفيدرالية هو إنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك.

إلا أنه، وبعد مراجعة البيانات، توصل مسؤولو البيت الأبيض والبنتاغون إلى أن العقود مع SpaceX لا يمكن الاستغناء عنها نظرًا لأهميتها الكبيرة لاختصاصات وزارة الدفاع ووكالة ناسا.

 وقالت مصادر إن عقود ماسك ستظل تخضع لمراقبة دقيقة في المستقبل.