مع اقتراب أغسطس 2025، تبرز على الساحة الدولية توترات تجارية تتعلق بالرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على معظم السلع الواردة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات مع الدول المعنية.
ووفقًا لصحيفة أخبارنا، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمهل تلك الدول حتى نهاية يوليو للتفاوض، وإلا فسيتم فرض رسوم تتراوح بين 10% و15%.

وأعلن ترامب خلال قمة الذكاء الاصطناعي بواشنطن أن الرسوم الجديدة ستبدأ من 15%، مشيرًا إلى إمكانية تصاعدها إلى 50% خاصة مع الدول التي لا توجد تفاهمات كافية معها.

وأوضح ترامب أنه خفّض الرسوم المخططة على اليابان إلى مستوى 15% بعد موافقتها على رفع القيود المفروضة على السلع الأمريكية. 

كما تم الإعلان عن اتفاق مشابه مع الفلبين، لتنخفض الرسوم إلى 19% بدلاً من 20%.

ومن جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عن محادثات قادمة في ستوكهولم لمناقشة القضايا التجارية مع الصين، حيث يركز الجانبان على قضايا أخرى بما فيها واردات النفط.

وفي ضوء ذلك، يستعد الاتحاد الأوروبي لردود فعل انتقامية تشمل فرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على السلع الأمريكية إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تنتج تأثيرات سلبية من هذه الرسوم فضلًا عن السياسات النقدية الأمريكية. 

ووفقًا لوكالة ستاندرد آند بورز، قد تؤثر هذه الإجراءات على النمو الاقتصادي في المنطقة، خاصة بالنسبة للدول ذات العملات المرتبطة بالدولار مثل السعودية والإمارات.

وسط هذه الأجواء، تتوقع صحيفة أخبارنا أن تشهد الاقتصادات الناشئة تدفقات مالية خارجية وزيادة في التحديات المالية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار قوة الدولار في التأثير على التنافسية الاقتصادية، في حين أن دول مثل مصر وتونس والمغرب ستكون معنية بمعالجة تأثيرات هذه التحولات على استدامة الديون الاقتصادية.