أعلن عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أنه يستمر القطاع المصرفي والمالي في تحقيق مسيرة التطور والنمو، مما يعزز مكانته الريادية كأكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط. وقد ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 12% خلال العام الماضي وصولاً إلى 4.56 تريليون درهم، ما يوضح فاعلية استراتيجيات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في دعم هذا القطاع المهم.

وخلال الاجتماع ربع السنوي للمجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذين للبنوك الأعضاء في الاتحاد، أكد الغرير أن القطاع المصرفي حقق أداءً قوياً هذا العام، إذ يحتفظ بمعدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية وكفاية رأس المال والسيولة. وأضاف أن المؤسسات المالية والمصرفية تمكنت من تجاوز أهداف التوطين من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة، مما يمثل زيادة بنسبة 152.9% في هذا الصدد، وهو ما يعكس الأولوية الكبيرة التي تمنحها الدولة للتوطين في القطاع المصرفي.

خطط 2025

في سياق متصل، بحث المجلس الاستشاري خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي خلال عام 2025، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ المبادرات الداعمة للتوطين والاستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة والشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجيهات مصرف الإمارات.

وناقش الاجتماع مستجدات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التحول الرقمي وسبل تعزيز البنية التحتية الرقمية. كما تم التركيز على أهمية رفع مستوى الحماية السيبرانية والوعي بسبل مكافحة الجرائم المالية والاحتيال المتطور، لضمان الامتثال للقوانين والمعايير الإشرافية.

تطوير مستمر

من جانبه، صرح جمال صالح، مدير عام اتحاد مصارف الإمارات، بأن الأداء القوي للقطاع يؤكد على المكانة المتميزة لدولة الإمارات كقوة اقتصادية ومركز مالي عالمي. ووفقاً للإشراف المباشر من مصرف الإمارات، يتم وضع الأطر الملائمة لتوجيه المصارف في تحقيق دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وذكر صالح أن الاتحاد يواصل مساعيه نحو التطوير والتحسين، ملتزماً بأعلى معايير الامتثال للأنظمة المحلية والدولية، سعياً للحفاظ على نظام مصرفي متطور وقوي في وجه التحديات الاقتصادية العالمية. وقد أكد على أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للاستفادة من الخبرات المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة.