أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد الموافق 15 من شهر ديسمبر الجاري، عن توقيع عقدين لمشروعين جديدين في منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات تبلغ 38 مليون دولار.

كما تهدف هذه المشاريع لتعزيز الصناعات الغذائية والمنسوجات، مع التركيز على التصدير للأسواق العالمية، بجانب توفير فرص عمل تصل إلى حوالي 1450 وظيفة، وعن تفاصيل المشروع الأول هي لشركة "ساراي" التركية للصناعات الغذائية.

بينما تبلغ مساحة الموقع نحو حوالي 45 ألف متر مربع و8 ملايين دولار، و 450 فرصة عمل مباشرة، ونحو 90% من الإنتاج موجه للأسواق الخارجية والصناعات الغذائية، حيث ستتولى شركة "ساراي" التركية إدارة المشروع.

بما يعكس رغبتها في التوسع الإقليمي بجانب تعزيز صادراتها، أما عن تفاصيل المشروع الثاني لشركة "كيليدا" الصينية لصناعة الأقمشة، والتي بلغت مساحتها نحو حوالي 92 ألف متر مربع، و30 مليون دولار،و1000 فرصة عمل مباشرة.

بالإضافة إلى أكثر من 90% موجهة للأسواق الأوروبية والأمريكية، وتصنيع الأقمشة والمنسوجات المنزلية، ما يدعم التوسع الصيني في الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة، بينما أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "وليد جمال الدين".

 منطقة قناة السويس

أن توقيع هذه العقود يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الهيئة من أجل تعزيز الاستثمار الصناعي، حيث أشار إلى أن منطقة القنطرة غرب شهدت توقيع عقود لـ 8 مشروعات ضمن المرحلة الأولى، بإجمالي استثمارات بلغت 309 ملايين دولار، وإجمالي المساحة للمشروعات 751 ألف متر مربع، و 14.2 ألف فرصة عمل.

كما أوضح جمال الدين أن المشروعين الموقعين اليوم يتوقع افتتاحهما في الربع الأخير من عام 2025 المقبل، ما يعزز من قدرة المنطقة الاقتصادية على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومع نسبة تصدير تزيد عن حوالي 90%، حيث من المتوقع أن تسهم المشروعات بشكل كبير في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

كما أن المشاريع توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، هذا ما يدعم التنمية الاقتصادية في منطقة قناة السويس، ويؤكد التعاون مع شركات عالمية مثل شركة "ساراي" وشركة "كيليدا" مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة جاذبة للاستثمار الصناعي.

بينما تعكس هذه التوقيعات الجديدة التزام الهيئة الاقتصادية الخاصة بـ قناة السويس بتحقيق رؤية مصر 2030، وهذا من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية على حد سواء.