وزارة الموارد البشرية تدعو شركات القطاع الخاص لتسريع تحقيق مستهدفات النصف الأول من 2025 قبل يونيو، لتجنب رسوم تُطبق في يوليو. الوزارة تؤكد دعم الشركات الملتزمة وتثمن التفاعل مع برنامج "نافس" لتعزيز التوظيف الوطني.

جدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، للإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025 قبل نهاية شهر يونيو الجاري. يأتي ذلك لتجنب المساهمات المالية التي سيتم فرضها في شهر يوليو القادم على الشركات التي لم تستوفِ المستهدفات المطلوبة والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة، مع الحفاظ على نسب التوطين السابقة.

ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة. وثمّنت الوزارة وعي شركات القطاع الخاص والمواطنين الباحثين عن العمل بالفوائد الاستراتيجية والوطنية، وتأثير آليات التوطين الإيجابية على تنافسية بيئة العمل في الدولة وتعزيز النمو الاقتصادي.

دعم متواصل

وأكدت الوزارة دعمها المستمر للشركات الملتزمة، من خلال المزايا التي يقدمها برنامج "نافس". كما تستمر الوزارة في تقديم المزايا للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين بإدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، مما يمنحها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، وأولوية في نظام المشتريات الحكومية لتعزيز فرص نمو أعمالها.

نافس

وأشارت الوزارة إلى الفوائد الكبيرة التي تحققها منصة برنامج "نافس" الإلكترونية في تسهيل تحقيق الشركات لالتزاماتها، حيث توفر كوادر إماراتية مؤهلة. وأثنت على تفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق الأهداف، مما انعكس إيجابًا على هذا الملف الوطني. وقد تم تسجيل نتائج غير مسبوقة حيث بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 141 ألفًا، يعملون لدى 28 ألف شركة، حتى نهاية شهر مايو الماضي.