اكد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" الأحد، على أن يتم طرح 10 شركات حكومية للبيع، من بينهم شركات تابعة للجيش، سواء عن طريق البورصة أو من خلال مستثمر استراتيجي وتأتي في إطار تنفيذ (وثيقة سياسة ملكية الدولة) والمجهودات المبذولة لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة المساهمة في النشاط الاقتصادي.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بعد  متابعته لإجراءات طرح شركة "صافي" و"وطنية" التابعة للقوات المُسلحة من ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

حيث أكد مدبولي أنه من ضمن ما تم الإعلان عنه في الشهر الماضي، سوف يتم طرح اربعة شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي شركة "وطنية" وشركة "صافي" وشركة "سايلو" وشركة "شيل أوت".

وأوضح ايضا رئيس الوزراء بأن الحكومة اعتزمت متابعة كافة إجراءات طرح الشركات التي تمت الاشارة إليها خلال العام الحالي 2025، وتحديد البرنامج الزمني الخاص بعملية الطرح.

ومن جانب اخر أوضح وزير المالية "أحمد كوجك"، علي أهمية مُتابعة طرح الشركات العشر المُعلن عنها داخل إطار التزام الدولة بتنفيذ وثيقة السياسة الملكية الدولة ودعم القطاع الخاص، وهو ما جاء في إطار الهدف الأشمل وهو ان يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الى أن طرح شركة "صافي" وشركة "وطنية" التابعتين للقوات المسلحة يُمثل بادرة إيجابية بخصوص دعم دور القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

ومن جانب اخر تناول مدير عام جهاز المشروعات للخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المجهود الذي يقوم بها الجهاز لإعداد شركات القوات المسلحة لعمليات الطرح، تبعا للتوقيتات المُحددة.

وكان مصطفى مدبولي، كشف في شهر ديسمبر الماضي أن مدينة القاهرة سوف تطرح حصص في 10 شركات مملوكة للدولة، على الأقل، في شهر يناير، ولطالما أثار وضع شركات التابعة القوات المسلحة جدالا في مصر، وسط التقارير الخاصة بمطالب صندوق النقد الدولي خلال المراجعات بشأن قروضه إلى القاهرة، وتقليص دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري.

وفي شهر أكتوبر الماضي دع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، إلى مراجعة الموقف الخاص مع صندوق النقد الدولي، في حين تسبب برنامجه للإصلاح الاقتصادي في حالة من الضغط لا يتحمله الناس .

واعتبر الرئيس السيسي أن مصر قد نفذت برنامج للإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، ونجحت فيه بجهدها وقت استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية.

ولكنه توجه برسالة خاصة للمؤسسات الدولية المعنية، في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واشار إلى أن البرنامج الحالي يطبق في ظل الظروف الإقليمية والدولية شديدة الصعوبة، ولها تأثيرات سلبية بشكل كبير على العالم كله، وهناك ركود اقتصادي محتمل في السنوات القادمة .