أوضح النائب محمد عطية الفيومي تفاصيل جديدة حول مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل تقديم الطلبات وتقييمها. وعبّر الفيومي عن تأثير توقيت طرح القانون على النواب في ظل اقتراب موعد الانتخابات، كما أشار إلى الضغوط التي يتعرض لها البرلمان من الملاّك والمستأجرين.

ورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على خطة الحكومة لتوفير السكن البديل بمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية أعلن عن إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل. أوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" أنَّ الطلبات ستُدرس بعناية لتحديد الحالة الاقتصادية والاجتماعية لكل مستفيد، لضمان وضع شروط تمويل عقاري مناسبة لمن تجاوزوا الخمسين عامًا، بهدف توفير خيارات سكنية بأسعار مقبولة ومناسبة. وأشار إلى أن الجلسات البرلمانية الأخيرة شهدت صخبًا غير معتاد بسبب توقيت طرح القانون تزامنًا مع اقتراب الانتخابات. وقال: "كان هناك حماس زائد بسبب التوقيت غير المناسب، ونحن على أبواب الانتخابات؛ الأحزاب أبدت وجهات نظرها بعينٍ على الشارع، وهذا طبيعي وليس خاطئًا، مع اقتراب فتح باب الترشيح لانتخابات الشيوخ، تليها انتخابات النواب بعد شهر واحد، لذا الوقت غير ملائم بالفعل". وتحدث عن تجربة مجلس العموم البريطاني في نقل الجلسات العامة على الهواء، مبينًا أن النواب هناك أيضاً أصبحوا مهتمين بردود الفعل الشعبية أكثر من تداول المواضيع المطروحة، قائلاً: "النواب الآن يتعرضون لضغوط من المجموعات المعنية بالملاك والمستأجرين. أبلغني البعض أن هذه المجموعات تُعد قوائم سوداء للنواب المؤيدين للقانون، وبدأت التهديدات فعلاً تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقولهم: من يصوت لصالح القانون لن يُعاد انتخابه".