أعلنت شركة "أسمنت الجوف"، عن اكتشاف شبهة تلاعبات مالية وإدارية تخص ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السابقين، والذين كانت لديهم صلاحيات تنفيذية مباشرة وغير مباشرة بالشركة وشركاتها التابعة، وجاء ذلك في بيان أصدرته الشركة اليوم الأحد الموافق 5 من شهر يناير 2025 عبر منصة "تداول السعودية".

أوضحت أن هذه الشبهات تم اكتشافها عقب تعيين مكتب متخصص، في المراجعة والتدقيق المحاسبي لتحليل المعاملات المالية والعقود، التي قد تنطوي على مخالفات أو تجاوزات أثرت على الأداء المالي للشركة خلال السنوات الماضية.

كما تعمل الشركة حالياً بالتعاون مع المدقق المحاسبي المعين، على مراجعة العمليات المالية والعقود منذ تاريخ إدراج الشركة في السوق المالية، وحتى منتصف عام 2022، بينما كشفت التقارير الأولية عن العديد من المخالفات المرتبطة بمشروعات رئيسية.

مثل مشروع سكن موظفي الشركة ومشروع إنشاء الطريق الخاص بالمصنع، حيث تضمنت أبرز المخالفات منها عملية تنفيذ المشاريع دون الحصول على الموافقات اللازمة من أصحاب الصلاحية، وغياب التفويضات المطلوبة للتعاقد مع الشركات المنفذة.

أيضاً عدم توثيق موافقات شركة أسمنت الجوف على العقود والأعمال المسندة لمقاولي الباطن، هذا بجانب وجود علاقات مع أطراف ذات صلة لم يتم الإفصاح عنها أو الحصول على موافقات رسمية بشأنها، بالإضافة إلي صرف مبالغ مالية لمقاولي الباطن دون مستندات نظامية.

كما تضمنت النتائج أيضاً رصد تجاوزات مالية في ترسية المشاريع، حيث تم صرف 85.15 مليون ريال على مقاولي باطن دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلي نقل مشروع بقيمة 98.64 مليون ريال من مقاول رئيسي إلى مقاول باطن، مع فرق قدره 13.48 مليون ريال لصالح المقاول الرئيسي.

شركة أسمنت الجوف

بجانب استثمار أموال الشركة في أنشطة غير منصوص عليها في نظام الشركة الأساسي، مما تسبب في خسائر مالية، مثل خسائر تفوق مليوني ريال من استثمار في "صندوق كسب العقارية"، وتسهيل وصول شركات لا تملك نشاطاً تجارياً لأموال الشركة، بإجمالي يتجاوز 50 مليون ريال، بمساعدة الأعضاء التنفيذيين.

كما أظهرت التقارير عدم التزام الأعضاء التنفيذيين بالإجراءات الرسمية في التعامل مع أطراف ذات صلة، حيث تم منح شركات مرتبطة بأعضاء مجلس الإدارة مشاريع دون تقييم فني كافٍ، مع إغفال تطبيق الغرامات على تلك الشركات عند تعثر المشاريع.

بينما أكدت شركة أسمنت الجوف حرصها على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، حيث تستمر إدارة الشركة بالتعاون مع المدقق المحاسبي في مراجعة السجلات والعمليات، والجدير بالذكر أن التقارير النهائية أوضحت كل حالة اشتباه ستُعلن للمساهمين بمجرد الانتهاء منها.

كما أكدت أن هذه التجاوزات لم تؤثر على القوائم المالية الحالية للشركة، وجددت الشركة التزامها بحفظ مصالح المساهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخالفات، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جديدة أو إجراءات نظامية فور اتخاذها.

بينما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة لتحسين الحوكمة وتعزيز الثقة بين إدارة الشركة والمساهمين، حيث تهدف الشركة من خلال هذه التحقيقات إلى محاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلاً.

كما تسعى إلى تحسين أنظمة الرقابة الداخلية لضمان حماية أصول الشركة وحقوق المساهمين، ما يعزز مكانتها في السوق ويحقق أهدافها الاستراتيجية على المدى البعيد.