تمكنت شركة "دانة غاز" الإماراتية من الحصول على دفعة نقدية تقدر بحوالي 20 مليون دولار من الحكومة المصرية، مما يرفع إجمالي المبالغ التي استلمتها الشركة من عملياتها في مصر إلى 24.5 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024.

بينما أكدت الشركة في بيان صحفي أنها ستعيد استثمار هذه الدفعة في تطوير عملياتها في مصر، مما يساعدها على المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح، ويأتي هذا البرنامج ضمن إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تفاوضت عليها الشركة مع الحكومة المصرية، والتي من المتوقع أن يتم توقيعها رسمياً في المستقبل القريب.

وكانت هذه الاتفاقية قد حصلت على موافقة البرلمان المصري في بداية شهر يونيو الماضي، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع الطاقة المصري وتعزيز إنتاج الغاز المحلي، وهو جزء من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة في إطار سعيها لتطوير القطاع، وأوضحت شركة "دانة غاز" أنها تتوقع الحصول على دفعات مالية منتظمة من الحكومة المصرية في المستقبل، وهو ما سيسهم بشكل كبير في ضمان تنفيذ جميع مراحل البرنامج الاستثماري الخاص بها.

وبموجب الاتفاقية المذكورة، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة للشركة ضمن امتياز واحد مع شروط محسّنة، مما سيحسن الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير في المستقبل، حيث يتضمن البرنامج الاستثماري الذي يتم تنفيذه حفر 6 آبار استكشافية و5 آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، مما سيساهم في رفع قيمة أصول شركة "دانة غاز" في مصر بشكل ملحوظ.

كما أن هذه الخطوات ستسهم في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر، ما يضمن استدامة عملياتها ويعزز إسهامها في الاقتصاد المحلي، إلى جانب ذلك يتوقع أن يحقق البرنامج الاستثماري وفورات اقتصادية ضخمة تتجاوز مليار دولار أمريكي للاقتصاد المصري.

شركة "دانة غاز"

وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل "المازوت" في توليد الكهرباء، وهو ما سيعزز الاستقلالية ويقلل من الضغط على الموارد المحلية، بينما صرح الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز "ريتشارد هول" قائلاً:

“نحن الآن نركز بشكل مكثف على بدء تنفيذ برنامج العمل الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج وزيادة مستويات الاحتياطات، ونحن متفائلون للغاية بخصوص الالتزام الأخير من وزارة البترول والثروة المعدنية بسداد الدفعات الشهرية المستحقة بشكل منتظم، إلى جانب التقدم المحرز نحو تسوية مستحقاتنا المتأخرة، وإن هذه الدفعات المستقبلية ستكون عاملًا مهمًا لتنفيذ المراحل المقبلة من اتفاقية دمج مناطق الامتياز بنجاح”.

وأضاف هول قائلاً: “الدفعة الأخيرة التي استلمناها من الحكومة المصرية تساهم في تقليص مستحقات الشركة وتعزيز السيولة النقدية لديها، ونحن واثقون أن تحسن مستويات السيولة سيمكننا من النظر في إمكانية استئناف توزيع الأرباح المستدامة على مساهمينا في المستقبل”.

كما تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المالي لشركة “دانة غاز”، وتعزيز استدامة العمليات في السوق المصري، كما أنها تعكس التزام الشركة بتوسيع أعمالها وتعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع أهدافها طويلة الأجل في هذا القطاع.