أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري، عن صدور قرارين من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

يقضيان بالموافقة على طلبين لتقييد دعاوى جماعية قُدمت من أحد المستثمرين ضد الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبد المحسن الخضري، كما تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية لحماية حقوق المستثمرين ومتابعة المخالفات المتعلقة بالتعاملات المالية.

ووفقًا لما صدر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فإن الدعويين تتعلقان بمخالفات تم إثباتها بقرارات نهائية أصدرتها لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، حيث جاء القرار الأول رقم (3478/ل.س/2024م لعام 1446هـ).

تم الإعلان عنه بتاريخ 7 نوفمبر 2024، بينما القرار الثاني رقم (3155/ل.س/2023م لعام 1445هـ) تم الإعلان عنه في 13 يونيو 2024، حيث تُطالب الدعاوى بتعويض المستثمرين عن الخسائر التي تكبدوهانتيجة عمليات شراء أسهم الشركة، والتي تأثرت بالمخالفات التي ارتكبها بعض التنفيذيين في الشركة.

بالنسبة للفئات المستحقة للانضمام إلى الدعوى، حيث أوضحت الأمانة العامة للجان الفصل أن الأشخاص المؤهلين للانضمام إلى الدعويين هم، أي شخص اشترى أسهم الشركة من تاريخ 16 فبراير 2011 واحتفظ بها حتى نهاية تداول يوم 12 فبراير 2019.

وأي شخص اشترى الأسهم بدءًا من 13 فبراير 2019 واحتفظ بها حتى تعليق تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1 أبريل 2019، وعلى الراغبين في الانضمام إلى هذه الدعاوى الجماعية التقدم بطلب الانضمام خلال فترة 90 يومًا من تاريخ إعلان الأمانة العامة.

شركة الخضري السعودية

الذي نشر في 26 ديسمبر 2024، حيث حددت هيئة السوق المالية خطوات تقديم الطلبات من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة الـ57 من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية.

كما ستعمل اللجنة على دراسة جميع الطلبات المقدمة بدقة لضمان شمول المتضررين المؤهلين وتعويضهم وفق النظام، حيث تُبرز هذه الدعوى الجماعية أهمية الرقابة الصارمة على التعاملات المالية لضمان الشفافية والمساءلة.

بينما تأتي هذه الإجراءات كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية وضمان حماية حقوقهم، خاصة في ظل وجود مخالفات تؤثر سلباً على قرارات الاستثمار، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسات استماع ومناقشات قانونية مكثفة خلال الفترة المقبلة.

كما ستقوم لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالنظر في الطلبات ودراسة القضية من جميع الجوانب، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة من قبل الأمانة العامة، لضمان اطلاع المتضررين والمستثمرين على المستجدات.