أقامت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، النسخة السادسة من جلسات «الملتقى»،وتم الكشف عن مجموعة من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالإمارة.

حيث تركزت جلسات «الملتقى» على أهمية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارة، مما يسهم في تنفيذ سياساتها الاستباقية واستثماراتها الكبيرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وهذا من شأنه أن يعزز جهود التنمية الاقتصادية ويؤكد على مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رائد على المستوى الإقليمي والعالمي.
اقتصاد ذكي ومتنوع
افتتحت جلسات «الملتقى» بكلمة ترحيبية ألقاها أحمد جاسم الزعابي، الذي شدد خلالها على التزام أبوظبي ببناء اقتصاد ذكياً ومتنوعاً، يعتمد على الابتكار والتقنيات المتقدمة. كما أشار إلى أهمية تعزيز ريادة الأعمال ودعم التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
في سياق متصل، بيّن شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مجموعة من المبادرات الجديدة التي ستقوم الغرفة بتنفيذها كجزء من خريطة الطريق 2025-2027. وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين منظومة أعمال مزدهرة وفاعلة ومتنوعة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال، وتسرع جهود الإمارة في بناء اقتصاد ذكي ومستدام.
مبادرات جديدة
أحد أبرز هذه المبادرات هو إطلاق «مختبر فحص السياسات»، الذي يهدف إلى تقييم مدى تأثير السياسات الجديدة على القطاع الخاص. بالإضافة إلى برنامج «معزز الشراكات»، الذي يسعى لتسهيل الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمستدامة. كما تم تقديم «منصة المشتريات» التي تمكن أعضاء غرفة أبوظبي من التواصل مع الجهات الحكومية المحلية والتفاعل مع العطاءات، فضلاً عن برنامج «نبض سوق التصدير» الذي يهدف إلى تطوير منتجات متخصصة قادرة على تحقيق الأرباح بناءً على معلومات السوق والتصدير.
علاوة على ذلك، تشمل المبادرات الجديدة التي أعلنت عنها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إطلاق «مجمّع الأعمال التجارية بين الشركات»، الذي يستهدف توسيع نطاق وصول الشركات إلى السوق من خلال تسهيل التفاوض لإبرام شراكات الشراء بالجملة بين الشركات. كما يسعى إلى تمكينهم من الحصول على اعتمادات وشهادات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والرقمية، وتعزيز وصول أعضاء الغرفة إلى أسواق التصدير.
دعم تطوير الأعمال
تم خلال جلسات «الملتقى» أيضاً استعراض مجموعات العمل القطاعية التابعة للغرفة، حيث تم تسليط الضوء على دورها المحوري في دعم تطوير الأعمال وتعزيز البيئة الاقتصادية. وقدمت ممثلوا مستشفى الريم رؤى معمقة حول سبل تطوير آلية عمل إحدى هذه المجموعات، مشددين على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بمعايير القطاع وتعزيز استدامته. وانتهت الجلسات بعرض توضيحي لممثلي مركز أبوظبي الدولي للتحكيم حول منصة arbitrateAD، ودورها كمنصة محايدة لتسوية النزاعات بين الجهات التجارية والحكومية، مما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة الأعمال في الإمارة.