في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح مشروع قانون يقضي بتخفيض الإنفاق الحكومي، بناءً على مقترحات الرئيس دونالد ترامب. يتضمن مشروع القانون استرجاع نحو تسعة مليارات دولار كانت مخصصة للمساعدات الخارجية وقطاع الإعلام.

كما حقق القانون الأغلبية بفضل دعم 216 عضوًا، بينما عارضه 213 آخرين، وتم إرساله إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه، ليصبح بذلك أول قانون لتخفيض الإنفاق يصدر بمبادرة رئاسية منذ عقود.

وتُعتبر هذه التشريعات محوراً أساسياً لأجندة الرئيس ترامب والجمهوريين، الذين لطالما أعربوا عن قلقهم إزاء زيادات الإنفاق الفيدرالي في عهد الرئيس السابق جو بايدن. يستهدف القانون تقليل المصروفات في عدد من الوكالات والبرامج الحكومية مما يعكس الأولويات المالية للإدارة الحالية.

حيث تشمل التخفيضات المقترحة قيام الإدارة بتقليص التمويل المخصص لبرامج اللجوء وتعزيز الديمقراطية ودعم الأمم المتحدة. وعبر رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن أهمية هذه الخطوة واعتبرها "تحركاً ضرورياً نحو ضبط المصروفات"، مؤكداً "الحاجة إلى تقليص أوجه الإنفاق لتعود الأمور إلى نصابها الصحيح".