في خطوة استراتيجية لتعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، “رعاه الله”، قانوناً جديداً يُعنى بتسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في دبي.

ويهدف القانون إلى إنشاء منظومة بديلة فعالة لحل النزاعات بين أطراف عقود البناء، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع الإسكانية دون تأخير، من خلال توفير آليات سريعة وودية لتسوية الخلافات قبل اللجوء إلى القضاء. ويساهم القانون كذلك في الحفاظ على العلاقات التعاقدية بين الأطراف، وإنجاز وتسليم المنازل في مواعيدها المحددة.

وبموجب هذا التشريع، سيتم إنشاء فرع خاص تابع لمركز التسوية الودية للمنازعات في محاكم دبي، يُعنى حصرياً بالنظر في الخلافات المرتبطة ببناء منازل المواطنين، ويُشترط أن يكون المالك طرفاً في النزاع. وتُعرض محاولة الصلح الودي خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً قابلة للتمديد، ويُشرف عليها مُصلحون ذوو خبرة من القطاعين الحكومي والخاص.

وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق ودي، تُحال القضية إلى لجنة مختصة مكونة من قاضٍ وخبيرين في شؤون البناء، على أن تُبت المنازعة خلال 30 يوماً، قابلة للتمديد بقرار من رئيس اللجنة. كما يحق للأطراف الطعن أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير المقبل، ليمثل نقلة نوعية في تنظيم وتسريع حل نزاعات البناء في الإمارة.