أفاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، بأن الحكومة تواصل مساعيها الحثيثة للحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي.

وأكد سعيها لجذب استثمارات أجنبية جديدة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة عبر مختلف القطاعات، ما يوفر مصادر تمويل بديلة تدعم المشروعات المتنوعة.

جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع خاص عُقد يوم الثلاثاء للتباحث حول جهود تقليص نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزير المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية ياسر صبحي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق لعدة موضوعات تتعلق بإدارة الدين الخارجي وتنظيمه، بجانب استعراض الجهود المبذولة لتخفيضه. كما تم التركيز على تنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق.

وقال المتحدث الرسمي إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق التوازن بين سقف الإنفاق الاستثماري المحدد وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية. إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشاريع التنمية المستدامة.

وأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء شدد على مواصلة جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مختلف الأنشطة، مما يساهم في زيادة حجم التمويل المخصص لمشروعات التنمية.