في خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك السعودي الفرنسي "BSF"، بتعزيز مركزه المالي، وافق مساهمو البنك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال البنك بنسبة 107.4% عن طريق منح أسهم مجانية.
كما أوضح البنك في بيان نُشر عبر منصة "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر ديسمبر الجاري، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى رفع رأس المال من 12.05 مليار ريال إلى 25 مليار ريال، بزيادة قدرها 12.95 مليار ريال.
بينما تأتي زيادة رأس المال من خلال رسملة مبلغ 5 مليارات ريال من الاحتياطي النظامي، بالإضافة إلى 7.946 مليار ريال من الأرباح المتبقية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى توزيع 1.07 سهم مجاني لكل سهم مملوك حاليًا من قبل المساهمين.
كما أن هذه الآلية تمكن البنك من تعزيز حقوق المساهمين بشكل مباشر دون الحاجة إلى ضخ أموال إضافية من قبلهم، حيث تسعى إدارة البنك من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تعزيز القاعدة المالية.
بجانب زيادة رأس المال تعطي البنك مزيدًا من القوة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم خططه التوسعية، بالإضافة إلي تحقيق الاستدامة، حيث يساعد تعزيز رأس المال في تحسين كفاءة الأداء المالي للبنك.
هذا مما يدعم تحقيق عوائد أفضل على المدى الطويل، والتوسع في الخدمات المصرفية، هذا بوجود قاعدة مالية قوية، يستطيع البنك الاستثمار في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية الرقمية.
كما حرص البنك على وضع خطة منظمة للتعامل مع كسور الأسهم التي قد تنشأ عن عملية التوزيع، وسيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع المساهمين، ثم بيعها في السوق بسعر السوق الحالي بعد ذلك.
بينما سيتم توزيع العوائد المالية الناتجة عن بيع الكسور على المساهمين المستحقين وفقًا لحصصهم، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تحديد الأسهم الجديدة، وتحدد أحقية الحصول على أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
بجانب المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع"، بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية، وأن هذه الشروط تضمن أن جميع المساهمين المؤهلين سيستفيدون من هذه الخطوة المهمة.
كما أن زيادة رأس المال ليست مجرد خطوة مالية، بل هي مؤشر على رؤية طموحة من البنك السعودي الفرنسي لتعزيز موقعه في السوق المصرفية السعودية، فمن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تمكين البنك من التوسع الجغرافي.
وفتح فروع جديدة في مناطق استراتيجية داخل وخارج المملكة لتعزيز الوصول إلى العملاء، بالإضافة إلي تطوير التكنولوجيا المالية، وزيادة الاستثمارات في التحول الرقمي لتحسين تجربة العملاء وتعزيز خدماته الإلكترونية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما أن البنك سيكون قادرًا على تقديم المزيد من الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق