حصلت مصر على المرتبة الثانية في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا لعام 2024 بمجموع نقاط بلغ 58.99، متجاوزة المتوسط القاري ومنطقة شمال أفريقيا. تبرز مصر في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب، حيث سجلت أرقامًا لافتة في قطاع الكهرباء والبنية التحتية. سلط التقرير الضوء على الجهود الحكومية للتحول للطاقة النظيفة بحلول 2035، والتقدم في مجالي تدريب الشباب وتمكين المرأة. الاقتصاد يشهد تحسنًا تدريجيًا رغم التحديات، مع توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي وزيادة الاستثمارات بدعم دولي.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مجيء مصر في المرتبة الثانية ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشر تقديم الخدمات العامة في أفريقيا (PSDI) لعام 2024. سجلت مصر 58.99 نقطة من أصل 100، متجاوزة المتوسط القاري البالغ 45.39 نقطة، ومتوسطة شمال أفريقيا البالغ 50.55 نقطة. أظهر التقرير تقدم مصر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكامل الإقليمي وتمكين الشباب.

يعتبر التقرير أداة تقييم شاملة لجودة الخدمات العامة في الدول الأفريقية، مع التركيز على الطاقة والكهرباء والأمن الغذائي والاندماج الإقليمي والصناعة والشمول الاجتماعي والاقتصادي.

أوضحت الوزيرة رانيا المشاط أن التطور في البنية التحتية يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود وجذب الاستثمارات، ويحقق تنمية اقتصادية شاملة بتوجهات لدعم القطاع الخاص في القطاعات الحيوية، وتعزيز التعاون الإقليمي.

أظهر المؤشر تفوق مصر في قطاع الكهرباء والطاقة، محققة 75.61 نقطة. سجلت 82.71 نقطة في الوصول للكهرباء و65.97 نقطة في توليدها، و93.52 نقطة في التنظيم بفضل هيئة تنظيمية فعالة، مع تحسن أداء الطاقة المتجددة رغم استمرار الاعتماد الجزئي على مصادر تقليدية.

تركز الحكومة على خطط التحول للطاقة النظيفة، مستهدفة تحقيق 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035، ضمن "رؤية مصر 2030".

في الاندماج الإقليمي، حققت مصر 56.72 نقطة للمرتبة الثالثة أفريقيًا. وقد سلط التقرير الضوء على أداء مصر في البنية التحتية، مسجلًا 91.47% في جودة الطرق، مشيرًا إلى توقيع مصر على اتفاقيات التكامل الإقليمي واهتمامها بتطوير شبكة نقل متكاملة.

في الصناعة، سجلت مصر 53.47 نقطة، وجاءت في المرتبة السابعة على مستوى القارة. وأظهر التقرير أن البيئة التنظيمية تحتاج إلى تحسين رغم البنية التحتية القوية التي تعزز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري.

أما في الشمول الاجتماعي والاقتصادي، سجلت مصر 62.18 نقطة. كانت الأولى في تدريب وتوظيف الشباب، محققة 78.69 نقطة. تأمن المياه السليمة لـ99% من السكان، وسجلت 51.6 نقطة في جودة الرعاية الصحية.

حقق تمكين المرأة تقدمًا بفضل استراتيجية وطنية حتى 2030، وارتفعت تمثيل المرأة في البرلمان إلى 27.7% عام 2021.

في الأمن الغذائي حققت مصر 50.11 نقطة لتحتل المركز 12، وهو أداء متوسط يستدعي استثمار في تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحسين الاكتفاء الذاتي.

أشارت وزارة التخطيط إلى توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد بناءً على تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، متوقعة زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر تدريجيًا حتى 2026 رغم التحديات الجيوسياسية.

أكد التقرير على مرونة الاقتصاد المصري بدعم من إصلاحات اقتصادية وتوسعات استثمارية في البنية التحتية، مع توقع نمو قوي في شمال أفريقيا.

أوضح التقرير أن دعم المؤسسات الدولية يعكس ثقتها في التزام مصر بالإصلاحات القادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.