أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، عن تقديم قرض قيمته مليار يورو، ما يعادل نحو 1.04 مليار دولار، إلى مصر ضمن اتفاق تم التوصل إليه في يونيو الماضي يهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.

كما يخصص هذا التمويل لدعم مجموعة من القطاعات الاستراتيجية في مصر، حيث تشمل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي وذلك في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري ومعالجة التحديات الهيكلية التي يواجهها، ودعم للإصلاحات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

أوضحت المفوضية الأوروبية في بيانها أن القرض يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، مع تعزيز أجندة الإصلاحات الداخلية، بينما يأتي هذا التمويل كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى تعميق التعاون في مختلف المجالات الحيوية.

ورئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، أشارت من خلال منشور لها عبر منصة إكس إلى أن هذه الخطوة ستسهم فيخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، إلى جانب توفير فرص عمل أفضل للمواطنين المصريين، مما يدعم التنمية المستدامة ويخفف من وطأة الأزمات الاقتصادية.

كما تعاني مصر من ضغوط اقتصادية متزايدة، أبرزها أزمة العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين ويضعف القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من السكان، حيث يبلغ تعداد السكان في مصر أكثر من 105 ملايين نسمة، هذا مما يجعل الضغط الاقتصادي أكثر حدة على الموارد والقطاعات الحيوية.

الاتحاد الأوروبي

إضافة إلى الأزمات الداخلية، تتعامل مصر مع تداعيات الحرب الدائرة منذ أكثر من 14 شهرًا بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وهي التي أثرت بشكل مباشر على استقرار المنطقة، كما أن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين لاجئ ومهاجر، ما يشكل تحدياً إضافياً للاقتصاد والبنية التحتية في ظل التوترات الإقليمية.

كما أن الاتحاد الأوروبي يلعب دور محوري في دعم الدول الشريكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يأتي هذا القرض في إطار سلسلة من المساعدات المالية والفنية المقدمة لمصر بهدف تعزيز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.

والتمويل الجديد يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة القاهرة للتغلب على التحديات الراهنة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة وتطوير البنية التحتية، كما أن هذا الدعم يأتي كخطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين الجانبين، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تنفيذ مشاريع مشتركة تستهدف تحسين جودة الحياة وخلق فرص اقتصادية تتماشى مع رؤية التنمية 2030 التي تتبناها مصر.