دعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي خلال مؤتمر تناول دور التمويل التنموي في دعم القطاع الخاص. وأشارت إلى أن هذه الاجراءات ضرورية لسد فجوات تمويل التنمية في الدول النامية.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر الذي تنظمه الوزارة تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشخصيات الدولية البارزة.

أكدت المشاط أن المؤتمر يأتي في إطار سعي مصر للتحول نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص ويعتمد على التنافسية والشراكة والاستدامة. ويناقش المؤتمر دور الشراكات الدولية في توفير التمويلات التنموية لدعم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.

تضمنت كلمات المشاط الحديث عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية ويعتمد على ثلاث أهداف رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر لتعزيز استثمارات القطاع الخاص.

أشارت الوزيرة إلى زيادة الدعوات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي وإصلاح مؤسسات "برايتون وودز" للتركيز على استثمارات القطاع الخاص وزيادة التمويلات التنموية طويلة الأجل، وذلك لسد فجوات تمويل التنمية في الدول النامية.