في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية الصناعية، أعلنت الحكومة عن إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة شاملة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

كما تهدف هذه المبادرة إلى توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه، تُخصص لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج الحديثة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحت قيادة الفريق مهندس "كامل الوزير" نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبالتنسيق مع وزارة المالية بقيادة "أحمد كجوك".

بينما تركز المبادرة على دعم سبعة قطاعات صناعية رئيسية تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، وهي الأدوية، وتعزيز إنتاج المستحضرات الطبية محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، بجانب الصناعات الغذائية، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع الأغذية وتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلي الصناعات الهندسية، ودعم إنتاج الآلات والمعدات الهندسية محليًا.

بجانب الصناعات الكيماوية، وتشجيع الصناعات الكيماوية المبتكرة وتعزيز القيمة المضافة، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، زيادة التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وأيضاً التعدين، وتحسين استغلال الموارد المعدنية المتوفرة في مصر، علاوة علي ذلك مواد البناء، دعم الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية ومشروعات التشييد.

بينما تسعى الحكومة إلى توجيه المبادرة نحو المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، بما في ذلك المحافظات الحدودية، وهذا لتحفيز الأنشطة الصناعية في المناطق النائية، بجانب الصعيد وجنوب الجيزة، للمساهمة في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، وأيضاً إقليم قناة السويس، لتعزيز المشروعات المرتبطة بالممر الملاحي الحيوي.

مصر تطلق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية

كما ستمول وزارة المالية المبادرة بالكامل، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة لتوفير قروض بسعر فائدة مدعم يبلغ 15% لمدة خمس سنوات، وتشمل الحوافز الإضافية منها، خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة أو المنتجات التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

بجانب خفض إضافي بنسبة 1% للشركات التي تحقق زيادة في القيمة المضافة المحلية لمنتجاتها بنسبة تتراوح بين 7% و10%، وخفض بنسبة 1.5% للشركات التي تزيد القيمة المضافة لديها عن 10%.

كما وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لضمان تحقيق أهداف المبادرة، منها استيفاء الشركات لرخص البناء والانتهاء من الإنشاءات اللازمة، وتقديم فواتير ضريبية عند شراء المعدات محليًا أو إثبات الاعتمادات المستندية في حالة الاستيراد، وعدم استخدام القروض الممنوحة لسداد مديونيات قائمة لدى القطاع المصرفي.