الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعاد فرض رسوم على الهواتف المفعلة دون تسجيل جمركي. الاتصالات وبنك المعرفة يسهلان الدفع لتفادي ثغرات السابقة.

أعاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر فرض رسوم على الهواتف المحمولة التي يتم تفعيلها باستخدام شرائح اتصال مصرية دون أن تسجل رسمياً في مصلحة الجمارك. هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للإجراءات المتعلقة بالتسجيل، وفقاً لمعلومات واردة من مصادر موثوقة.

مراجعة الأجهزة المعفاة من الرسوم

تبين خلال المراجعة أن عدداً من الأجهزة استغل ثغرات للحصول على إعفاء من الرسوم بالرغم من عدم امتثاله لضوابط التسجيل. القرار الجديد يقضي بأن الأجهزة غير المسجلة قد تتوقف عن العمل مؤقتاً على الشبكات المحلية إلى حين تسوية أوضاعها.

وينظر البعض إلى القرار باعتباره خطوة لإنهاء استغلال هذه الثغرات، رغم أن آخرين يرون أنه قد يعقد عمليات شراء الأجهزة من الخارج فجأة.

خدمات دفع إلكتروني مرنة

في إطار تبسيط الإجراءات، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أربع وسائل دفع جديدة لتسجيل أجهزة الهاتف من الخارج عبر تطبيق "تليفوني". تشمل هذه الوسائل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية وكارت "ميزة" وشبكة "خدماتي" المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

كما تستمر إمكانية دفع الرسوم مباشرة من خلال فروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد وغيرها.

كيفية تسجيل الهاتف الوارد من الخارج

يمكن للمستخدمين تسجيل هواتفهم وسداد الرسوم عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق "تليفوني".

اختيار خدمة "سداد رسوم جهاز".

إدخال رقم IMEI.

اختيار وسيلة الدفع المناسبة.

كما يمكنهم الدفع فوراً أو استخدام كود للدفع لاحقاً من خلال الفروع المصرفية أو خدمة "خدماتي".

مصير الهواتف القديمة

أكد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب المصري أن الهواتف القديمة لن تتأثر بهذا القرار ولن تُفرض عليها رسوم تنمية. وأوضح أن هناك تنسيقاً بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك لمنع التهرب الجمركي وضبط عملية إدخال الهدايا إلى مصر.