أعلن مجلس الوزراء المصري عن توقيع عقد مع شركة "سايك موتور" الصينية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع سيارات (إم.جي) في مصر بإستثمارات مالية تُقدر بـ135 مليون دولار، وأوضح مجلس الوزراء المصري أيضاً في بيانه إنه تم التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين مجموعة المنصور للسيارات الشهيرة والشركة الصينية المالكة لعلامة (إم.جي).

وتنوي جمهورية مصر العربية في الآونة الأخيرة على توقيع العديد من العقود من هذا النوع، التي يتم بمقتضاها تصنيع أو تجميع السيارات داخل البلاد، في الوقت الذي تسبب فيه شح النقد الأجنبي وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة في زيادات كبيرة في أسعار السيارات خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشهد الاسواق المصرية حالياً طرح سيارات تجميع أو تصنيع محلي من علامتي (هيونداي، ونيسان) فيما تنتظر السوق المصري طرح سيارات أخرى محلياً مثل علامة بروتون الماليزية، وعودة شركة النصر للسيارات المصرية لإنتاج سيارات جديدة قبل عدة اسابيع ماضية، وتحديداً في شهر نوفمبر المُنقضي.

وأوضح مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري: (نحتفل اليوم بتوقيعين مُهمين للغاية، سيتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، بإستثمارات 135 مليون دولار بشراكة مصرية صينية لإنتاج سيارات ماركة إم.جي في مصر، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45%).

وأكمل "مصطفي مدبولي" في بيانه أنه تم تخصيص قطعة من الأرض بنظام حق الانتفاع بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، ومجموعة المنصور للسيارات لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات (إم.جي) ، وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء انه تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي.

والارض على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح المنصور للسيارات لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات الشركة الصينية (إم.جي)، وأضاف مدبولي أن مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال 2026.

وبالتحديد خلال الربع الثاني من عام 2026، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى من التشغيل، على أن تتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية من التصنيع، لتصل إلى نحو 100 ألف وحدة سنويا، وأوضح انه من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.