أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أن 12 أغسطس القادم هو آخر موعد للاستفادة من التسهيلات الضريبية لقانون 5 لسنة 2025، محذرة من الفرصة المحدودة لاستفادة الأعمال من الميزات التي يقدمها القانون. يشمل القانون نظاماً ضريبياً مبسطاً للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مع العديد من التسهيلات التي تصل إلى الإعفاءات الكاملة من الغرامات القديمة. تمت الإشارة أيضاً إلى تعديلات مهمة في القانون 7 لسنة 2025، تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل العقوبات، مع التركيز على دعم نمو الأعمال عبر وحدات دعم واستقبال الشكاوى.

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الفرصة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية محدودة، حيث تنتهي في 12 أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025. وأكدت على أهمية الإسراع في الاستفادة من هذه التسهيلات لتأسيس شراكة جديدة على أسس الدعم والمساندة، بحسب بيان اليوم. أوضحت عبد العال أن قانون 5 لسنة 2025 يقدم نظاماً ضريبياً مبسطاً للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنوياً. وتشمل الضريبة نسباً مبسطة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنوياً وحتى 1.5% لحجم أعمال لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات وفقاً لقانون 6 لسنة 2025. المصلحة تقدم مجاناً الدعم الفني والأجهزة والمعدات اللازمة لتنظيم الأعمال وتحقيق الالتزام الطوعي. وأوضح أبو زيد عبد الرحمن، مدير عام خدمة العملاء بمركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل، أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة للحالات التي تمت محاسبتها تقديرياً. بالنسبة للحالات الدفترية، تتم التسوية بدفع الأصل الضريبي مع التجاوز عن 100٪ من الغرامات. من جانبه، أشار محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، إلى أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم تجاوز الغرامات أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية. يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية غير المتعلقة باستحقاقات ضريبية، كالامتناع عن تقديم الإقرارات الصفرية في موعدها. كما شملت التطورات إنشاء وحدة دعم للمستثمرين ووحدة للرأي المسبق لتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى، إضافة إلى وحدة لاستقبال شكاوى الممولين ودراستها وحلها فورياً. في سياق متصل، أثنى محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب للتوعية بالتسهيلات الجديدة، داعياً مجتمع الأعمال بالمدينة إلى سرعة الاستفادة من هذه التسهيلات والدعم المقدم لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.