أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، البوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري، عن تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية كافة.

كما يأتي التمديد الجديد لهذه المبادرة لمدة ستة أشهر إضافية، حتى تاريخ 30 يونيو 2025، ليمنح المكلفين فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية دون تحمل غرامات تأخير قد تثقل كاهلهم، وتمثل هذه الخطوة التزامًا من قبل الحكومة بتشجيع الشركات والأفراد على الامتثال للأنظمة الضريبية وتوفير بيئة تسهم في تحسين عملية تحصيل الضرائب بشكل أكثر مرونة.

بينما تعد المبادرة فرصة مثالية للمكلفين لتصحيح أوضاعهم دون دفع مبالغ إضافية بسبب التأخير أو التقصير، حيث تشمل المبادرة عدة أنواع من الغرامات التي كانت تفرض في الحالات المختلفة، ومنها غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وهي خطوة أساسية لضمان التزام المكلفين بتقديم الإقرارات الضريبية بشكل دوري.

بجانب غرامات التأخر في السداد، التي كانت تعوق المكلفين من دفع المبالغ المستحقة في الوقت المحدد، وغرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، وهي من أكثر العقوبات شيوعًا بين المكلفين الذين ينسون أو يتأخرون في تقديم الإقرارات في الموعد.

وأيضا  غرامات تصحيح الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، التي تفرض في حال حدوث أخطاء أو تغييرات تتطلب تعديل الإقرارات السابقة، بالإضافة إلي غرامات مخالفات الضبط الميداني المرتبطة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية.

وهي من الإجراءات الحديثة التي تهدف إلى تحسين الشفافية وتحقيق دقة أكبر في التحصيل الضريبي، كما حددت الهيئة بعض الشروط التي يجب على المكلفين الوفاء بها للاستفادة من الإعفاءات المقدمة.

هيئة الزكاة والضريبة

من أبرز هذه الشروط هي التسجيل في النظام الضريبي، حيث لا يمكن للمكلفين الاستفادة من المبادرة ما لم يكونوا مسجلين بشكل رسمي في النظام الضريبي، وأيضاً تقديم جميع الإقرارات الضريبية التي يجب عليهم تقديمها والتي لم يتم تقديمها سابقًا.

بجانب الإفصاح عن الضرائب غير المعلنة، فيحال كان هناك ضرائب مستحقة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح في السابق، يتعين على المكلفين إعلانها، وسداد المبالغ المستحقة، ويجب على المكلف دفع المبالغ المستحقة للهيئة.

أو التقدم بطلب تقسيط الدفعات وفق خطة معتمدة، بجانب الالتزام بالمواعيد، حيث يشترط الالتزام بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة وفق الخطة المعتمدة من الهيئة، كما تسعى الهيئة من خلال استبعاد هذه الأنواع من الغرامات إلى الحفاظ على نزاهة النظام الضريبي وتعزيز ثقافة الالتزام الطوعي لدى المكلفين.

كما دعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط الذي يشرح كيفية الاستفادة من المبادرة، ويمكن العثور على هذا الدليل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وهو يحتوي على شرح مفصل لأنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء، بالإضافة إلى خطوات تقديم طلبات التقسيط وطرق السداد.

بينما يتضمن الدليل أيضاً أمثلة توضيحية للمخالفات التي يمكن أن تشملها المبادرة، مما يساعد المكلفين في فهم الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا، كما أن الدليل يقدم شرحًا مبسطًا لخطوات تقديم الطلبات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة وسهولة للمكلفين.

كما تعد هذه المبادرة فرصة ذهبية للمكلفين لإصلاح وضعهم الضريبي وتجنب الوقوع في فخ الغرامات المالية التي قد تؤثر على استقرارهم المالي، حيث ينصح المكلفون باتباع هذه النصائح للاستفادة القصوى من المبادرة.

التأكد من تسجيل جميع الإقرارات الضريبية التي لم يتم تقديمها سابقًا، والتواصل مع الهيئة في حال وجود أي استفسارات حول كيفية سداد المبالغ المستحقة أو تقسيطها، والإفصاح عن كافة الضرائب غير المعلنة لضمان تسوية كاملة للالتزامات المالية، بجانب التخطيط المالي، وإعداد خطة لتسديد المبالغ المستحقة بانتظام وفقًا للجدول الزمني المحدد من الهيئة.