شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس "حسن الخطيب"، في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر الجاري.

حيث حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينها رئيس الغرفة المهندس "طارق توفيق"، ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي "عمر مهنا"، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الأمريكية في مصر وعدد من السفراء المعتمدين في القاهرة ورجال الصناعة وقيادات الوزارة.

بينما أكد “الخطيب” على عمق العلاقات التي تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مشدداً على تطلعه لمزيد من التعاون مع الشركات الأمريكية وزيادة استثماراتها في مصر، وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص ودمجه في عملية التنمية.

مشيراً إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية المتميزة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، كما أوضح “الخطيب” أن الحكومة المصرية تسعى إلى إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين ومجتمع الأعمال.

مشيراً إلى أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات خلال الأيام الماضية لتوفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وتعزيز مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري، بينما أشار الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات هائلة وفرص استثمارية عديدة.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

كما يمكن أن تستفيد منها شركات القطاع الخاص الأمريكية، ولفت الخطيب الانتباه إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر، بالإضافة إلى تنافسية السوق المصري مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تتوفر في مصر أراضٍ ومناطق صناعية، فضلاً عن مهندسين ذوي كفاءة عالية وعمّال مدربين يتماشى تدريبهم مع المتطلبات العالمية.

حيث أضاف الوزير أن مصر مرتبطة بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، مما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، وأشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة.

وذلك بفضل مصادر الطاقة الشمسية والرياح التي تمتلكها البلاد، كما يأتي هذا في إطار توجه الدولة نحو التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع هذا النوع من الاستثمارات ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

بينما أكد أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتوطين وتعميق الصناعة، ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع المحلي، وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مثل الأسواق الأوروبية والإفريقية، وأشار إلى أن ذلك يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويعزز من مكانته في الأسواق العالمية.

حيث أكد الوزير على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية للبلاد، وذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير بيئة استثمارية ملائمة تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما دعا الشركات الأمريكية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

مؤكداً أن الحكومة المصرية تضع جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، واختتم حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار في مصر يبدو واعداً، وأن هناك فرصاً كبيرة للمستثمرين الأمريكيين في مجالات متعددة، مما يستدعي تكثيف الجهود للتعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة.