وزير التموين يؤكد مواجهة ارتفاع الأسعار من خلال الإتاحة والرقابة.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعتمد في الأساس على الإتاحة كوسيلة للرقابة، وذلك في إطار جهودها لمواجهة ارتفاع الأسعار في الأسواق. وقال فاروق، خلال مداخلة معه في برنامج «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء: «كلما قمنا بتوفير السلع بأسعار مناسبة وميسرة، سيتم إجبار المتلاعبين على الالتزام بالأسعار المحددة». 
كما أشار الوزير إلى بدء العمل رسميًا بتطبيق «رادار الأسعار»، وهو تطبيق إلكتروني يمكّن المواطنين من الإبلاغ عن السلع المرتفعة الأسعار عبر تصويرها وتحديد مواقعها. 
وأوضح أن الوزارة تقوم بتحليل البيانات المستلمة من هذا التطبيق وتوجيه المواطنين إلى الأماكن التي توفر الأسعار الأفضل. 
وفي الإطار نفسه، ذكر أن نحو 4000 مواطن شاركوا في النسخة الأولية من التطبيق، مؤكدًا على أهمية توسيع استخدامه. 
وأبرز أن الرقابة التموينية ستستمر من خلال الحملات والتأكيد على إلزام التجار بوضع الأسعار على المنتجات. 
وفيما يخص ملف الدعم النقدي، أفاد الدكتور فاروق بأن التحول نحو الدعم النقدي لن يتم إلا بعد الانتهاء من تطبيق نظام "الكارت الموحد" بشكل كامل. 
وأوضح أن العمل قد بدأ بالفعل في محافظة بورسعيد كنموذج تجريبي، وذلك في إطار جهود تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. 
وأضاف أنه يتم مناقشة قضية الدعم النقدي ضمن جلسات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن أي قرار سيتم اتخاذه سيكون بناءً على نتائج التنقيح والتجربة العملية لتطبيق الكارت.