وزير المالية المصري يعلن عن خطط للعودة إلى استخدام "الصكوك"، في خطوة تأتي بعد نجاح الطرح الأول الذي قاده بيت التمويل الكويتي. الوزارة تسعى لتعزيز الاستدامة المالية من خلال تحسين إدارة الدين وتنويع مصادر التمويل.

حيث أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتتطلع لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق العوائد المطلوبة للدولة. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حيث تحدث عن الاستراتيجية الهادفة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار كجوك إلى التركيز على تنويع مصادر وأدوات التمويل لتلبية احتياجات الميزانية بأقل التكاليف الممكنة. وأوضح أن الجهود تشمل تقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل والاتجاه نحو الأدوات التمويلية طويلة الأجل لتخفيف عبء الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.

كما شدد الوزير على المرونة والاستباقية في إدارة الدين الخارجي بهدف تقليل مخاطره، مع التطلع لخفض الدين الخارجي للموازنة بمقدار يتراوح بين مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا. وذكر كجوك أن الوزارة تدرس العودة إلى استخدام "الصكوك" بعد النجاح في الطرح الأول الذي نظمه بيت التمويل الكويتي في هذا المجال.

وأكد على التوازن في إدارة المالية العامة للدولة بشكل يحقق الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأضاف أن الأداء المالي شهد تحسنًا كبيرًا في السنة الماضية، مما عزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.