بدء العمل بتعميم وزارة الداخلية يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة من أصحاب الأعمال، وقد أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة نحو 35 ألف إذن منذ يونيو الماضي. يمكن للعمال تقديم الشكاوى في حال رفض أصحاب العمل منح الإذن.

بدء العمل بتعميم وزارة الداخلية الجديد، الذي ينص على ضرورة حصول العمالة الوافدة في القطاع الأهلي على "إذن مغادرة" من أصحاب الأعمال قبل مغادرتهم البلاد، اعتباراً من اليوم. وقد صدر هذا التعميم برقم 2 لسنة 2025 عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة أن إجمالي "أذونات المغادرة" للعمالة الوافدة في القطاع الأهلي والتي تم إصدارها عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة باستخدام منصة "أسهل" أو تطبيق "سهل"، بلغ نحو 35 ألف إذن منذ بدء تطبيق التعميم في 12 يونيو الماضي وحتى اليوم. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد مع تفعيل التعميم ودخول موسم السفر.

وأكدت المصادر أن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي شكاوى بشأن رفض أصحاب العمل منح الإذن بالمغادرة للعمالة المسجلة على ملفات شركاتهم. وأضافت أنه في حال واجه العامل تعسفاً أو تعطيلًا عمديًا أو رفضًا من قبل صاحب العمل، يمكنه اللجوء إلى وحدة علاقات العمل المختصة ورفع شكوى حسب الإجراءات القانونية المتبعة، مقدمة التأكيد على ضرورة موافقة صاحب العمل على الطلب.

وذكرت المصادر أيضاً أنه لا يوجد حد أقصى لعدد أذونات المغادرة خلال العام، إذ إن النظام مفتوح دون قيود عددية ما دامت هناك موافقة من صاحب العمل.

يمكن للعامل تقديم طلب الحصول على إذن مغادرة من خلال البوابة العمالية "أسهل" التابعة للهيئة، أو عبر تطبيق "سهل" الحكومي المخصص للأفراد.