بدأت اجتماعات لمناقشة اعتراض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بهدف مراجعة وتحسين النصوص القانونية.

حيث انطلقت صباح اليوم أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المعنية بمراجعة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ترأس الاجتماع المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، بحضور عدد من الشخصيات الهامة مثل وزير العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالإضافة إلى نقيب المحامين وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات والنيابة العامة.

أشاد وكيل المجلس، السيد أحمد سعدالدين، بالحرص الذي أبداه الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه مراجعة النصوص القانونية بعناية قبل اعتمادها، وأكد أن هذه الخطوة تدل على رؤية حكيمة تسعى لتعزيز سيادة القانون في الجمهورية الجديدة.

شارك في الاجتماع أيضًا ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى والمجلس القومي لحقوق الإنسان وكلية الحقوق بجامعة القاهرة، مما يشير إلى الأهمية الكبيرة التي تُعلق على دراسة مشروع القانون بشكل شامل يضمن تلبية جميع الأطراف المعنية.

كما أشاد الحاضرون بجهود وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية خلال المناقشات الطويلة التي استمرت لأكثر من عامين حول مشروع القانون، مما يعكس التزام الحكومة بالتطوير الدائم لقوانين الدولة بما يخدم المصلحة العامة وينظم الحياة العدلية في البلاد.

صحيفة أخبارنا