أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي تحذيراً حول تنامي العمليات الاحتيالية عبر الإنترنت خلال الإجازة الصيفية، حيث يستغل محتالون المنصات الاجتماعية لتنفيذ بيع وهمي لسلع مختلفة. وشددت الدائرة على ضرورة توخي الحذر والتحقق من مصداقية المواقع الإلكترونية والإعلانات لتجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات.

مع بداية العطلة الصيفية، تزداد الإعلانات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع أجهزة منزلية وأثاث بأسعار مغرية تحت شعار "عاجل" بسبب السفر. وقد أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي تحذيراً بشأن تنوع أساليب الاحتيال الإلكتروني مع الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى استغلال البعض لفترة الصيف لتنفيذ عمليات بيع وهمية.

حذّرت دائرة القضاء مستخدمي الإنترنت من شراء منتجات دون سند ملكية عبر المواقع الإلكترونية. وأوضحت أن الجناة يستغلون انتشار المنصات للإعلان عن سلع بأسعار منخفضة عبر مواقع غير موثوقة، ثم يختفون بعد إتمام عدد قليل من عمليات البيع لتسليم منتجات مقلدة أو عدم تسليم أي منتج مطلقاً، مستولين بذلك على أموال الضحايا وبياناتهم البنكية والشخصية.

كما نبهت الدائرة إلى أهمية التحقق من مصداقية المواقع الإلكترونية بقراءة مراجعات المتعاملين والاطلاع على سياسات الشراء والاتصال. ونبّهت أيضاً من استخدام المحتالين لحسابات وسندات مالية مزورة لشراء بضائع واستلامها في أماكن بعيدة عن المراقبة، مما يؤدي لخسائر مالية وصعوبة ملاحقة الجناة قانونياً.

وأكدت الدائرة أن الوقاية تتطلب الحذر وعدم الوثوق بأي إعلان يظهر فقط على وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق جيداً من التعليقات والتقييمات وعدم التعامل إلا مع المواقع الموثوقة والرسمية.

ووفقًا لمتابعة صحيفة أخبارنا لما يحدث، قام عدد من الضحايا الذين تعرضوا للنصب بإعلام أعضاء مجموعاتهم وتحذيرهم من الشراء الإلكتروني غير الآمن ومن دفع الأموال مسبقاً قبل الاستلام الفعلي للبضائع.

شارك أحد الأفراد قصة احتياله بقوله إنه وجد إعلانًا على موقع "فيس بوك" لبيع أثاث بسبب مغادرة الدولة وعندما ضغط على رابط دفع رسوم التوصيل تلقى خصمًا ماليًا كبيرًا بشكل مفاجئ ليكتشف فيما بعد أنه تعرض للنصب وأن الصفحة كانت مزيفة.

ومن جهته، تحدث شخص آخر عن تعامله مع بائع ادعى الحاجة الملحة للسفر فباع أثاثه الكامل بسعر منخفض وفوجئ بخلو المكان عند الموعد المتفق عليه لاستلام الأغراض وتبين له أنه كان ضحية لأحد الحيل.

• بعض المحتالين يستخدمون حسابات وهمية وسندات مالية مزورة للاستفادة غير المشروعة بعيداً عن أعين الرقابة. – صحفية أخبارنا