حسمت وزارة الداخلية الكويتية الجدل الدائر على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نفت بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بشأن فرض عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها ألف دينار على منظم “الغبقة” في حال إقامتها دون تصريح رسمي. وأكدت الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، ولا تستند إلى أي بيان أو قرار صادر عنها.

وجاء توضيح وزارة الداخلية بعد انتشار منشورات تزعم وجود عقوبات محددة بحق منظمي الفعاليات الاجتماعية المرتبطة بشهر رمضان، وتحديدًا “الغبقات”، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين والمقيمين حول حقيقة تلك الإجراءات ومدى إلزاميتها. وأوضحت الوزارة ببيان واضح أن ما تم تداوله لا يمت للواقع بصلة، وأنها لم تُصدر أي قرار ينص على فرض عقوبات بالسجن أو الغرامة في هذا الشأن.

وشددت الوزارة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن البيانات المتعلقة بالشأن الأمني أو التنظيمي يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو حساباتها الموثقة على منصات التواصل. كما دعت الجميع إلى تحري الدقة قبل تداول أو إعادة نشر أي أخبار تمس الشأن الأمني، لما لذلك من أثر مباشر في إثارة البلبلة ونشر معلومات مغلوطة بين أفراد المجتمع.

ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز الشفافية وتوضيح الحقائق أولًا بأول، خاصة في القضايا التي تمس الحياة الاجتماعية للمواطنين والمقيمين. كما يعكس البيان التزام الوزارة بمواجهة الشائعات والتصدي للمعلومات غير الدقيقة التي قد تؤدي إلى سوء فهم أو قلق غير مبرر.

وأكدت الوزارة أن المسؤولية المجتمعية تقتضي التعامل الواعي مع المحتوى المتداول عبر الإنترنت، وعدم الانسياق خلف أخبار غير موثوقة، مشيرة إلى أن القنوات الرسمية تظل المرجع الوحيد لأي مستجدات تتعلق بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.