السفارة الأمريكية: إعفاء الكويتيين من ضمان التأشيرة الجديدة

الولايات المتحدة تستثني الكويتيين من برنامج جديد لفرض ضمان مالي على تأشيرات الأعمال والسياحة بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرًا عن خطة لفرض "ضمان مالي" يصل إلى 15 ألف دولار على تأشيرات الأعمال والسياحة، وذلك بهدف الحد من الهجرة غير النظامية. ولكن، أكد ستيورات تورنر، الناطق باسم السفارة الأميركية في الكويت، أن هذا القرار لا يشمل المواطنين الكويتيين حاليًا.

وأوضح تورنر في اتصال مع صحيفة أخبارنا أن البرنامج الجديد المعروف باسم تأشيرة الكفالة المالية (Visa Bond Pilot) يهدف إلى تقييم فاعلية هذه الكفالات في تعزيز الامتثال لقوانين الهجرة في الولايات المتحدة.

وأشار أيضًا إلى أن اختيار الدول التي يُطبق عليها هذا البرنامج يعتمد على عدة معايير منها معدلات عالية لمخالفة شروط الإقامة ونقص في إجراءات التدقيق الأمني والتحقق بالإضافة إلى اعتبارات السياسة الخارجية. وبيّن بوضوح أن الكويت ليست ضمن هذه القائمة الآن.

وأكد تورنر: "سنقوم بمشاركة أي معلومات إضافية عند توافرها لضمان الشفافية وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات."

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد نشرت إعلاناً حول برنامج تجريبي لمدة عام للأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات B-1/B-2 للعمل أو السياحة، مشيرةً إلى أنها ستعلن لاحقًا عن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج.

وتشير الوثيقة الرسمية إلى إمكانية مطالبة المتقدمين بإيداع وديعة تصل إلى 15 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة، حيث يُقدّر أن نحو 2000 متقدم قد يضطرون لدفع حوالي 10 آلاف دولار خلال فترة البرنامج التجريبي. يمكن للمسافرين استعادة المبلغ بالكامل بعد إثبات مغادرتهم للولايات المتحدة في الوقت المحدد.

تأتي هذه الخطوة بعد تقديرات بأن أكثر من نصف مليون شخص تجاوزوا مدة تأشيراتهم خلال السنة المالية الماضية وفق البيانات الرسمية. ويهدف البرنامج أيضًا إلى دفع الدول لاتخاذ خطوات تحث مواطنيها على الامتثال لقوانين الهجرة الأميركية ومعالجة نقص عمليات التحقق من الهوية.

يضاف هذا الإجراء إلى زيادات رسوم التأشيرات التي أقرت مؤخرًا مثل "رسوم سلامة التأشيرة" التي لا تقل عن 250 دولارا للزوار الأجانب. أصدرت الولايات المتحدة نحو 11 مليون تأشيرة لغير المهاجرين العام الماضي بحسب أرقام وزارة الخارجية.