أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة عن منح صلاحيات موسعة لرؤساء ومديري الجهات الحكومية لتفعيل نظام العمل عن بُعد عند الحاجة وفق طبيعة العمل ومتطلبات كل جهة.

ويشمل القرار رؤساء ومديري العموم ومديري الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية داخل الإمارة مع منحهم المرونة الكاملة لتحديد توقيت وآلية تطبيق العمل عن بُعد بما يتناسب مع سير العمل.

وأكدت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي ضمن توجهات دعم المرونة المؤسسية وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة للمتغيرات مع الحفاظ على استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.

وأوضحت أن العمل عن بُعد يمكن تفعيله حتى يوم الخميس الموافق 26 مارس 2026 مع ضرورة الالتزام بضمان جودة الخدمات المقدمة وعدم التأثير على مصالح المتعاملين.

وأشار القرار إلى استثناء الوظائف الحيوية التي تتطلب وجود الموظفين في مواقع العمل بشكل مباشر لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية دون أي انقطاع.

كما يعكس هذا التوجه حرص حكومة الشارقة على توفير بيئة عمل مرنة تدعم الإنتاجية وتحقق التوازن بين متطلبات العمل والظروف التشغيلية المختلفة.

ويؤكد القرار كذلك أهمية تمكين القيادات الإدارية من اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المؤسسية.