التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ في 2025 وتحدد حالات معينة تسمح للمالك بفسخ العقد والمطالبة بالإخلاء.

مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في 2025، تتزايد التساؤلات حول حقوق الملاك والمستأجرين بموجب هذه التعديلات. وفق صحيفة أخبارنا، فإن القانون الجديد يسعى لتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل أكثر عدالة ووضوحًا. وقد تم تحديد حالات محددة يستطيع فيها المالك فسخ العقد والمطالبة بالإخلاء.

متى يحق للمالك فسخ العقد؟

حدد قانون الإيجار القديم لعام 2025 عددًا من الحالات التي يمكن للمالك فيها طلب الفسخ، منها انتهاء مدة العقد، أو ترك المستأجر للوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب وجيه، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة لنفس الغرض.

خطوات المالك القانونية للإخلاء

يمكن للمالك اتباع الإجراءات القانونية بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري. كما يسمح القانون بالمطالبة بتعويض في حال خرق المستأجر لشروط العقد، مع ضمان سرعة تنفيذ القرار.

حقوق المستأجر بعد التعديلات

يحق للمستأجر الاعتراض على قرار الإخلاء برفع دعوى قضائية للطعن فيه. يُذكر أن رفع الدعوى لا يمنع التنفيذ الفوري للإخلاء. ويمكن للمستأجر دفع القيمة الجديدة للإيجار وفق تصنيف المناطق لحين تحديد القيمة الفعلية للوحدة من قبل اللجان المختصة.

إشراف وزارة الإسكان وتسجيل البيانات

تشرف وزارة الإسكان على تنفيذ القانون لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة ومراقبة الأوضاع ميدانيًا لتطبيق العدالة بين الملاك والمستأجرين. تقوم المنصة الرقمية بتسجيل بيانات الوحدات السكنية لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع العقارات المؤجرة.

أبرز البنود بعد التعديلات

انتهاء عقود الإيجار غير محددة المدة بعد سبع سنوات للعقارات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية.

 تحديد القيم الجديدة للإيجارات بناءً على تصنيف المناطق كالمتميزة والمتوسطة والاقتصادية.

إتاحة خيارات للأفراد مثل التأجير التمليكي أو الحصول على وحدات بديلة بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بالقانون الجديد.