في خطوة جديدة تهدف لتعزيز دور دبي كوجهة عالمية للاستثمار والابتكار في القطاع الهندسي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، القانون رقم (14) لعام 2025 الذي ينظم أنشطة الاستشارات الهندسية في الإمارة. يأتي هذا القانون ضمن جهود حثيثة لإضفاء طابع تنظيمي يعكس أفضل الممارسات الدولية ويعزز البنية القانونية للقطاع.

ويهدف القانون إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والعمراني عبر تحسين أداء قطاع الاستشارات الهندسية وتنظيمه وفق معايير عالمية. كما يحدد أسساً واضحة لتصنيف مكاتب الاستشارات بما يلائم خبراتها وإمكاناتها المالية والفنية والإدارية.

إضافة إلى ذلك، يسعى القانون لتحفيز الاستثمارات وتذليل العقبات أمام نمو القطاع، مؤكداً على أهمية ضمان الجودة في تنفيذ المشاريع بما يتماشى مع معايير البناء والتخطيط الحضري. يشجع القانون أيضاً على جذب شركات عالمية لممارسة أنشطتها من دبي كمركز رئيسي لأعمالها.

لجنة تنظيم الأنشطة الهندسية

يشمل القانون تشكيل لجنة دائمة تُسمى "لجنة تنظيم وتطوير أنشطة الاستشارات الهندسية" برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن جهات أخرى متخصصة. تركز مهام اللجنة على مراقبة وضبط المعايير والأنشطة.

يحظر القانون ممارسة أي نشاط استشاري هندسي دون الحصول على ترخيص تجاري وتسجيل المكتب لدى بلدية دبي، ما يضمن تصنيف الأنشطة والكادر الفني بشكل قانوني ومنظم. يمنع الترويج لأي مكتب غير مرخص أو أي نشاط لا يتماشى مع التصنيف المحدد.

اختصاصات بلدية دبي

تكلف البلدية بإنشاء نظام إلكتروني موحد مرتبط بمنصة "استثمر في دبي" لتسهيل عملية تسجيل وتصنيف المكاتب وإصدار شهادات الكفاءة المهنية. تتولى البلدية إدارة هذا النظام وتحديث قاعدة البيانات لضمان التنظيم الفعال لأنشطة الاستشارات بالمدينة.

المخالفات والعقوبات

تتراوح الغرامات للمخالفين بين 1000 و100 ألف درهم، وتتضاعف عند تكرار المخالفة خلال عام واحد. تشمل العقوبات الممكنة إيقاف المكتب عن العمل أو شطب تسجيله بعد موافقة اللجنة المختصة.

توفيق الأوضاع

ألزم القانون المكاتب القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه خلال سنة واحدة من سريانه الجديد. تُمدد فترة التسجيل للمكاتب الراغبة بتجديد قيدها إذا قدمت تعهدًا بالامتثال للشروط الجديدة خلال الفترة المتاحة للتكيف.