أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شرطة الإمارة عن بدء تطبيق قواعد جديدة لتنظيم حركة دراجات التوصيل على المسارات السريعة، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025. ستحظر القواعد على سائقي دراجات التوصيل استخدام الحارتين السريعتين في الشوارع ذات الخمسة مسارات أو أكثر، وكذلك الحارة السريعة للشوارع التي تتكوّن من ثلاثة أو أربعة مسارات، بينما لن يؤثر القرار على القيادة في الشوارع ذات المسارين أو أقل.

سلامة السائقين في المقدمة

وفي هذا السياق، أشار حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد جهود مكثفة وتنسيق مستمر لضمان سلامة سائقي الدراجات الذين يلعبون دورًا أساسيًا في دعم الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات العامة. يتماشى القرار مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33" ويتضمن تحديث القوانين لتحسين تجربة النقل وسلامة مستخدمي الطريق.

ازدهار قطاع توصيل الطلبات

وأضاف البنا أن النمو الكبير الذي يشهده قطاع توصيل الطلبات أدى إلى اتخاذ هذا القرار بعد دراسات مرورية موسعة وضعت ضمن إطار تنظيمي لحوكمة القطاع بما يتوافق مع المعايير العالمية. تم عقد اجتماعات ومشاورات عديدة مع مختلف الجهات لضمان تنفيذ قرار يحقق أعلى مستويات السلامة للسائقين وللطريق عمومًا.

متابعة الالتزام والتنفيذ

ستعمل الهيئة جنبًا إلى جنب مع شرطة دبي وشركاء آخرين لمراقبة امتثال سائقي الدراجات للقواعد الجديدة عبر وضع علامات تحذيرية وإرشادية واضحة على الطرق. وستنطلق حملة إعلامية توعوية لتعريف الجميع بالإجراءات الجديدة بالتعاون مع الشركات العاملة في المجال.

تعزيز التعاون بين الهيئات

أشاد اللواء سيف مهير المزروعي بالعلاقة المتميزة بين الشرطة وهيئة الطرق والمواصلات ودورها الفاعل في تحسين التنسيق بين الطرفين وتحقيق أهداف استراتيجية السلامة المرورية الرامية لخفض عدد حوادث السير والوفيات الناجمة عنها.

الغرامات للمخالفين والسلامة أولاً

وأكد اللواء المزروعي أنه سيتم تغريم المخالفين بغرامات تبدأ من 500 درهم وتتصاعد حسب تكرار المخالفة، مشددًا على أهمية القرار في التقليل من الحوادث القاتلة المرتبطة بتجاوز السرعات المقررة. وأظهرت الإحصاءات زيادة كبيرة ومقلقة في الحوادث المرورية بسبب تجاوز بعض سائقي الدراجات للسرعات المحددة وتهوّر البعض الآخر، ما دعا لاتخاذ الإجراءات التنظيمية الجديدة لضمان سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

ختامًا؛ تهدف الإجراءات إلى خلق بيئة تنافسية صحية وتعزيز التميز والأمان ليكون العنصر الأساسي الذي يعزز تقديم الخدمات بكفاءة وجودة عالية.