عقد مجلس الشورى القطري جلسته الثانية في الفصل التشريعي الجديد، حيث ناقش إداناته للخطوات الإسرائيلية الأخيرة وشكل لجانه الدائمة لدعم جهود تحقيق السلام وحقوق الفلسطينيين.

حيث انعقدت اليوم الجلسة الثانية لمجلس الشورى ضمن الدورة العادية الأولى للفصل التشريعي الثاني، والتي توافق أيضًا مع دور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين، وقد استضاف "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس هذه الجلسة تحت رئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم.

وفي بداية الاجتماع، عبّر المجلس عن شجب واستنكار شديدين لتصديق الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين غير شرعيين من شأنهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وأحد المستوطنات. اعتبر المجلس ذلك خطوة تصعيدية وخطرة من شأنها تقويض أسس الشرعية الدولية وجهود السلام.

كما ناشد مجلس الشورى الاتحاد البرلماني الدولي وكافة برلمانات العالم بالتحرك السريع والموحّد تجاه هذه الانتهاكات، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتلى الأمين العام للمجلس، السيد نايف بن محمد آل محمود، جدول الأعمال ليتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.

الجلسة شهدت أيضًا تشكيل اللجان الست الأساسية لعمل المجلس وفقًا للدستور ولائحة مجلس الشورى الداخلية. وضمت التشكيلات كالتالي:

  • لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ترأسها السيد خالد بن غانم العلي وضمّت عدة أعضاء بارزين.
  • لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة السيد يوسف بن علي الخاطر مع عدد من الأعضاء الممثلين لقضايا متعددة.
  • رئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كانت للسيد محمد بن يوسف المانع والتي شملت أسماء ذات خبرة مالية كبيرة.
  • ترأس السيد عبدالله بن ناصر لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة التي ضمّت مجموعة متنوعة من الشخصيات المتخصصة.
  • لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام يقودها السيد خالد بن أحمد العبيدان بعضوية مجموعة مهتمّة بهذه المجالات الحيوية.
  • وأخيرًا، ترأس الدكتور سلطان الدوسري لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بوجود شخصيات فاعلة ومؤثرة في المجتمع الاجتماعي والقضايا المرتبطة بها.